پرسشها و پاسخها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٢٠ - روش عقلاء، مراجعه به متخصصان

ثانياً: بر اساس اين نظريه، مشروعيت حكومت از ناحيه مردم به فقيه اعطا مى‌شود حال آنكه مردم اصلا حق حاكميتى از خودشان ندارند تا به كسى اعطا كنند. در جاى خودش مفصل بحث شده كه از ديدگاه اعتقادى اسلام مشروعيت حكومت بايد از جانب خدابه هر كس اعطا شود. در مورد پيامبران و امامان معصوم اين واگذارى به صورت نصب خاص بوده است و در مورد فقيه جامع شرايط بصورت نصب عام است.

ثالثاً: اگر بپذيريم كه مشروعيت را مردم به حاكم شرعى مى‌بخشند جاى اين سؤال هست كه چون همه مردم با حاكم شرعى بيعت نمى‌كنند بلكه اكثريت به او رأى مى‌دهند، آيا آن اقليت چه وظيفه‌اى دارند. حكومت حاكم اسلامى بر آن اقليت چه مشروعيتى دارد؟

بطور خلاصه اشكالاتى كه بر نظام دموكراتيك مبتنى بر انتخابات وارد است بر اين نظريه هم وارد است.

نظريه انتصاب

مشهور در ميان فقهاى شيعه همان نظريه انتصاب است. ما نيز همان نظريه انتصاب را تأييد مى‌كنيم. بعضى سخنان امام(قدس سره)هم صراحتِ در «انتصاب» دارد؛ مثلاً ايشان مى‌فرمايد: «من به واسطه ولايتى كه از طرف شارع مقدس دارم، ايشان را نخستوزير قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم، واجب الاتباع است».[١] ايشان در كتاب «ولايت فقيه» و در بحثها و كتابهاى ديگرى نيز به نظريه انتصاب اشاره مى‌كنند.

طبق نظريه «انتصاب» نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفى كردن رهبر است؛ يعنى فرض اين است كه در هر زمانى « فقيه اصلح» براى اداره جامعه اسلامى از سوى امام زمان(عليه السلام)منصوب شده است، ولى مردم او را نمى‌شناسند. براى شناسايى ولى فقيه، بناچار ـ بنابر ادلّه شرعى و نيز به اقتضاى ذوق عقلايى ـ بايد از خبرگان بهره جست.

روش عقلاء، مراجعه به متخصصان

«ذوق عقلايى» مبناى زندگى اجتماعى در تمام شؤون مردم است، زيرا هيچ كس در تمام شؤون زندگى خود صاحبنظر نيست، و بناچار در بخشى از شؤون زندگى از ديگران تقليد مى‌كند.