مردم با رأى به خبرگان، رجوع به «بيّنه» كرده‌اند يعنى‌كارشناسان دينى را برگزيده‌اند تا سخن آنان به عنوان حجّت شرعى اعتبار داشته باشد و اين امر تازگى ندارد، زيرا مردم هميشه در امور شرعى خويش به «بينه» رجوع مى‌كنند، مثلا براى تشخيص مرجع تقليد به افراد خبره عادل مراجعه مى‌كنند، تا حجت شرعى داشته باشند. با اين تحليل، انتخابات زمينه‌اى براى كشف رهبر مى‌شود، نه اينكه به او مشروعيت ببخشد. روشن است كه بهترين راه فقيه جامع شرائط رهبرى، مراجعه به خبرگان است.

٦. ملاك شما در ترجيح مشروعيت دينى بر مقبوليت مردمى چيست؟

به اعتقاد ما همه هستى از آنِ خداست. انسانها نيز همچون همه پديده‌هاى عالم هستى، مملوك خدا هستند. بنده‌اى كه همه چيزش از آنِ خداست، تصرّف در او بدون اذن مالك حقيقى مجاز نخواهد بود. انسان حتى در خودش بدون اجازه خدا حقّ تصرّف ندارد، تا چه رسد به ديگران. براى مثال ما حق نداريم دست يا چشم خود را معيوب كنيم، چرا؟ براى اينكه همه چيز از آنِ خداست. وقتى ما اختيار خود را نداشته باشيم، چگونه اختيار ديگران را خواهيم داشت؟! اگر كسى به هر دليل مرتكب دزدى شد، چه كسى حق دارد او را مؤاخذه، جريمه، تنبيه يا حبس كند و يا دستش را ببرد؟ فقط كسى كه مالك حقيقى به او اذن داده باشد، مى‌تواند اختيار ديگران را داشته باشد.

ما معتقديم اين نظام بايد بر اراده تشريعى الهى استوار باشد و رضايت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. كارى كه مى‌كنيم، قانونى كه درباره ديگران اجرا مى‌كنيم، تصميماتى كه براى ديگران مى‌گيريم، تصرفى كه در زمينها، جنگلها، كوهها و بيابانها مى‌كنيم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنى كه استخراج مى‌كنيم ـ اين كارها و تصرفات را بايد با مجوّز انجام دهيم. در بينش اسلامى، مجوّز اين تصرفات اذن خداوند است. در حدّ اجازه او، مجاز به تصرف هستيم. رأى مردم جايگاه خود را دارد ولى براى ما حجيت شرعى ندارد، مشروعيت نمى‌آورد، از اين رو اگر اسلام چيزى را نهى كرده باشد، حق نداريم با رأى و انتخاب خود آن را مجاز بشماريم. رأى خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأى مردم تا وقتى است كه با دين