پرسشها و پاسخها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٨٤ - قرائت هاى مختلف از دين يعنى چه؟ و با اختلاف فتاواى مراجع در بعضى از مسائل چه فرقى دارد؟

اين آثار را چنين برمى‌شمرد:

١. تغيير هويّت از هويت دينى به هويّت قومى و از هويّت محلّى به هويّت اجتماعى

٢. تغيير مشروعيّت از يك منبع متعالى به يك منبع غير متعالى

٣. تغيير در مشاركت سياسى از نخبه به توده، و از خانواده به گروه

٤. تغيير توزيع مقامات حكومتى از پايه موقعيّت خانوادگى و امتياز به دستاوردها و لياقت‌ها.[١]

بعد از شناخت اجمالى مفهوم توسعه سياسى، نوبت مى‌رسد به اين كه: آيا توسعه سياسى با دين و نظام اسلامى سازگارى دارد يا خير؟

همان‌گونه كه گذشت توسعه سياسى مفهومى انتزاعى است كه بر حسب شاخصه‌هاى آن تعريف مى‌شود، در يك نگاه شاخصه‌هاى توسعه سياسى را مى‌توان به دو بخش مشروعيّت و كارآمدى تقسيم كرد؛ در اين صورت توسعه‌يافتگى تابع پيشرفت و توسعه در اين دو شاخصه عمده خواهد بود.

مشروعيّت به معناى داشتن «چرايى عقلانى بر حكومت و امر و نهى كسى يا گروهى بر ديگران» است. به عبارت ديگر، چرا كسى يا كسانى حقّ امر و نهى بر ديگران داشته باشند؟

هرچه پاسخ اين پرسش دقيق‌تر و عقلانى‌تر باشد حكومت از بُعد مشروعيّت پيشرفته‌تر و توسعه يافته‌تر است. در جلد نخست[٢] اين مجموعه معيارهاى مشروعيّت را بازگفتيم و ضمن نقد آنها، خاطرنشان كرديم كه برترين ملاك مشروعيّت «حقّ الهى در امر و نهى و حكومت بر بندگان» است؛ زيرا اين حقّ ناشى از حاكميّت، مالكيّت و ربوبيّت (= صاحب اختيار بودن) تكوينى و تشريعى خداوند متعال بر انسان و تمامى شؤون زندگى او مى‌باشد. خداى متعال با حكمت بالغه، علم بى‌پايان و فضل بى‌كرانه خود قوانين و الزاماتى را ارائه فرموده است كه مصلحت و سعادت اين جهانى و آخرت انسان را در پى دارد. از اين رو، نظامى كه مبتنى بر چنين ديدگاهى مشروعيّت خود را بنا مى‌نهد، توسعه يافته‌ترين نظام سياسى خواهد بود.