مثلاً همه به هنگام بيمارى بايد به پزشك مراجعه كنند و به نظر او اهميت دهند؛ حتى پزشكها نيز ممكن است در مواردى به پزشكان متخصص ديگرى مراجعه كنند. پس اساسِ زندگى اجتماعى و عقلايى مردم بر اين اصل استوار است و اگر اين اصل نباشد، نظام اجتماعى مختلّ مى‌شود.

در مورد شناسايى رهبر نيز از طرف شارع مقدس، فقيه اصلح تعيين شده است، اما از آن‌رو كه مردم از فقاهت چيزى نمى‌دانند و شرايط ولىّ فقيه را نمى‌توانند احراز كنند، با ذوق عقلايى خود به خبره رجوع مى‌كنند.

در زمان تسلّط رژيم طاغوت، گرچه مسأله رهبرى اسلامى مطرح نبود، ولى مردم براى تشخيص مرجع تقليد همين كار را مى‌كردند؛ يعنى وقتى مرجع تقليد از دنيا مى‌رفت و كسى به تكليف مى‌رسيد و مى‌خواست به احكام دينى عمل كند، درصدد بود كه از كسى بپرسد مرجع تقليد اعلم كيست. طبيعى است كه او به عالِم محلّ خود مراجعه مى‌كرد و اگر در روستا عالِم سرشناسى نبود، به شهر يا مركز استان مراجعه مى‌نمود و آن‌قدر جستجو مى‌كرد تا مطمئن شود اصلح را يافته است و نيازى نبود به مردم ياد بدهند از خبره‌ها بپرسيد، تا اصلح را بيابيد؛ بلكه آنها با ذوق عقلايى خود اين كار را انجام مى‌دادند.

حكم ولى فقيه تنها راه حل

اكنون نيز حكم ولى فقيه تنها راه حل مشكلات نظام است، با اين تفاوت كه در آن زمان اگر مردم به مرجع واحدى نمى‌رسيدند، در امور شرعى آنها مشكلى پيش نمى‌آمد. فرض كنيد دو نفر همسفرند، يكى وظيفه‌اش را نماز قصر بداند و ديگرى نماز تمام؛ اين دو اگر برادر هم باشند، مشكلى پيش نمى‌آيد. حتى در نجاست و طهارت يا ساير چيزها هم اگر اختلافى باشد، مشكلى پيش نمى‌آيد.

اما در مسائل اجتماعى، تعدد فتوا مشكل به وجود آورد ونياز به يك رأى رسمى معتبرى است كه مورد قبول جامعه باشد، تا به آن عمل بشود. مثال ساده آن ازدواج است. اگر در شرايط خاصى فقيهى فتوا بدهد كه اين ازدواج صحيح بوده، اما فقيه ديگرى برخلاف آن فتوا بدهد، در اين صورت زن نمى‌تواند بگويد من طبق فتواى مجتهد خودم عمل مى‌كنم و تو هم طبق فتواى مجتهد خودت عمل كن. در اينجا بايد كسى باشد كه هر دو نفر او را قبول داشته باشند و به فتواى او عمل كنند.