درباره نظريه سوم بايد گفت: خداى متعال در مورد حكومت در عصر غيبت سكوت نكرده است؛ متون دينى مى‌گويند: مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامع شرائط را براى حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند.

درباره نظريه چهارم بايد گفت: در بينش دينى حق حاكميت از آنِ خداست، همه چيز مملوك اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزى را مگر با اجازه خدا ندارد، حاكميت بر مردم در صورتى مشروع است كه با اذن خدا باشد. پس حاكميت حق مردم نيست، تا بخواهند آن را به كسى واگذار كنند يا كسى را وكيل نمايند.

اشكالاتى ـ كه در جاى خود ـ بر «دموكراسى» وارد است، بر نظريه چهارم هم وارد است؛ از جمله اينكه اگر اكثر مردم حاكميت را به كسى توكيل يا تفويض كردند، وظيفه مخالفان چيست؟ آيا بايد اطاعت كنند؟ چرا؟! همچنان كه مى‌توان اشكال كرد چرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذار كنند؟! اگر حق مردم است، مى‌توانند آن را به هر كس كه بخواهند واگذارند. پس طبق نظريه چهارم ولايت فقيه ضرورت ندارد.

جايگاه حقيقى مردم در حكومت دينى

پس از بررسى نظريه‌ها، به نظريه مورد قبول مى‌پردازيم. گفته شد مردم هيچ مشروعيتى به حكومت فقيه نمى‌دهند رأى و رضايت آنان باعث بوجود آمدن آن مى‌شود. خدا به پيامبر مى‌فرمايد: «هُوَ الَّذى اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤمنين[١]؛ «خداست كه تو را با يارى خويش و مؤمنان تقويت كرد». كمك و همدلى مردم مؤثر در عينيت بخشيدن به حكومت ـ حتّى حكومت پيامبر است. حضرت امير(عليه السلام)مى‌فرمايد: «لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَقيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ... لاََلْقَيْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها[٢] مى‌فرمايد: «اگر حضور بيعت‌كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمى‌شد... رشته كار [حكومت] را از دست مى‌گذاشتم.» همچنين از آن حضرت نقل كرده‌اند: «لارَأْىَ لِمَنْ لايُطاع[٣]؛ «كسى كه فرمانش پيروى نمى‌شود، رأيى ندارد.» اين سخنان همگى بيانگر نقش مردم در پيدايش و تثبيت حكومت الهى، خواه حكومت رسول اللّه و امامان معصوم و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت، دارد.

[١] انفال (٨)، آيه ٦٢. [٢] نهج‌البلاغه، خطبه سوّم. [٣] نهج‌البلاغه، خطبه ٢٧.