جرّاح قلب، از مردم كوچه و بازار سؤال نمى‌كنيم، بلكه پرسش از متخصصان را بهترين راه انتخاب مى‌دانيم. معرفى متخصصان واقع‌نمايى بيشترى دارد و بيشتر مى‌توان به آن اعتماد كرد بنابراين، براى اطمينان بيشتر در صلاحيت رهبرى، انتخاب وى توسط خبرگان از اعتبار بالاترى برخوردار است.

افزون بر اينكه فقهاى عضو خبرگان، كمتر تحت تأثير تبليغات وجوسازى‌ها واقع مى‌شوند. و در نتيجه در جوّ آرام و مطلوبى ولىّ فقيه را كشف و به مردم معرفى مى‌كنند.

٢. در قانون اساسى آمده است: اعضاى شوراى نگهبان از طرف رهبر تعيين مى‌شوند و آنها صلاحيت كانديداهاى خبرگان رهبرى را تأييد مى كنند؛ بنابر اين تعيين رهبر از سوى وى ـ با واسطه ـ انجام مى‌شود، و اين يك نوع «دَوْر» است!

اين اشكال به گونه‌اى به تمام نظامهاى دنيا وارد است. اين اشكال را فيلسوفان سياست در نظامهاى دموكراتيك مطرح كرده‌اند. آنها مى گويند: اگر بخواهيد نظامى دمكراتيك به وجود بياوريد، تحقق نظام مذكور مستلزم آن است كه بر اساس مقرراتى رأى گيرى انجام شود. يعنى راهى جز رفراندم نيست؛ حال اگر بخواهيد با اصول دموكراسى، انتخابات انجام گيرد، بايد كسانى اين انتخابات را طبق مقرراتى برگزار كنند در حالى كه هنوز هيچ نهاد و دولتى اعتبار پيدا نكرده است! هر مقامى عهده‌دار اين كار شود، معتبر نيست، و طبق هر مقرراتى اين انتخابات انجام گيرد، اعتبار ندارد، زيرا طبق اصول دموكراسى، مشروعيت دولت و حكومت از رأى مردم به دست مى‌آيد.

جالب است بدانيد كه كشور سوئيس كه مهد دموكراسى است و به صورت كنفدراسيون اداره مى‌شود و از ٢٤ كانتون تشكيل شده است؛ تا اين اواخر در برخى كانتونهايش زنان حق رأى نداشتند. اخيراً قرار بود كه از مردان براى شركت زنان در انتخابات رأى‌گيرى شود كه آيا زنها حق رأى داشته باشند يا خير. سؤال اين است كه مردها از كجا اين حق را پيدا كرده‌اند كه درباره حق رأى زنها اظهار نظر كنند.

طراحان نظام دموكراتيك اين گونه اشكالات را منطقاً وارد مى‌دانند ولى مى‌گويند چاره‌اى نداريم و راه بهترى رانمى‌شناسيم. بنابر اين، اشكال (دور) در نظامهاى دموكراسى راه حلّى ندارد، زيرا تا مردم رأى ندهند، هيچ مقامى حق برگزارى انتخابات را ندارد و تا انتخابات صورت نگيرد، هيچ مقامى مشروعيت ندارد! اين اشكال نظامهاى دموكراتيك است.