اگر در انتخابات رياست جمهورى و نيز تمام انتخابات ديگر، چنين روشى پياده شود به نظر ما اصلح است و اگر بتوانيم يك نظام انتخاباتى پياده كنيم كه بتدريج متخصصان شناسايى شوند و اصلحشان انتخاب گردد، بسيار مناسب است. در همه جا مى‌توانيم اين كار را بكنيم، حتى براى انتخاب رياست جمهورى، وزرا، قضات و همه مسؤولين كشور. اين كار، شدنى است. اما در اوضاع و احوالى كه ما زندگى مى‌كنيم ـ خصوصاً كه فرهنگ غربى در جامعه ما نفوذ كرده ـ تغيير روش انتخابات مشكل است.

البته در كشور ما، يك چشمِ ناظر، بينا و بيدارى فوق رياست جمهورى و نهادهاى ديگر هست كه ما بيشتر به آن اهتمام داريم، كه تا حدود زيادى مشكلات انتخابات به شيوه غربى را رفع مى‌كند؛ يعنى اگر در مراتب پايين‌تر اشتباهى واقع شود، به سبب نظارت آن مقام بالاتر چندان مهم نيست.

براساس اصول اسلامى، صحيح‌تر اين است كه انتخاب ساير مقامات نيز چند مرحله‌اى باشد و هر كس واقعاً در موضوعى شهادت بدهد كه صلاحيت تشخيص آن را دارد و در موضوعى كه صلاحيت و تخصص ندارد، شهادت و رأى ندهد. در اين صورت، قطعاً مصالح جامعه بهتر تأمين مى‌شود و از هر جهت نيز عقلايى است و با موازين شرعى بيشتر مطابق است، ولى اين كار نسبتاً سخت است و در حال حاضر جامعه ما آمادگى اجراى آن را ندارد.

٦. آيا انتخاب خبرگان براى تعيين رهبر، نوعى «قرارداد اجتماعى» است؟

تعبير عقد اجتماعى يا قرارداد اجتماعى تعبيرى است كه در جهان غرب شيوع دارد و مبانى خاص خود را دارد و آثارى بر آن مترتب مى‌شود. اگر دو نفر بخواهند معامله‌اى بكنند توافق آنان بر كارشناس، اعلام اين است كه ما اين كارشناس‌ها را قبول داريم، حال اگر كسى نام اين توافق را «قرارداد» يا «عقد» بگذارد، اشكالى ندارد اما به اين معنا نيست كه مردم با توافق خود به نظر خبرگان، مشروعيت و اعتبار مى‌بخشند بلكه بدين معناست كه نظر كارشناس را مى‌پذيرند.

٧. آيا انتخابات دو مرحله‌اى چيزى شبيه «اهل حل و عقد» در نظام سياسى اهل سنت است؟

آنچه اهل سنت درباره «اهل حل و عقد» مى‌گويند فقط براى تعيين خليفه است، اما انتخابات غير مستقيم و چند مرحله‌اى مورد نظر ما، نظريه‌اى عام‌تر است كه براى هر منصبى ـ از رئيس