پرسشها و پاسخها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٢ - تلازم ميان حق و تكليف

مفهوم مشروعيت

مشروعيتى كه در فلسفه سياست مطرح مى‌شود مفهومى اصطلاحى دارد كه نبايد آن را با معناى لغوى اين واژه و واژه‌هاى هم خانواده‌اش اشتباه گرفت؛ به عبارت ديگر نبايد «مشروعيت» را با «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعين» كه از «شرع» به معناى دين گرفته شده همسان گرفت. بنابراين، معناى اين واژه در مباحث سياسى تقريباً مرادف قانونى بودن است.

هنگامى كه پذيرفتيم حكومت ضرورت دارد و اساسش به اين است كه دستورى از مقامى صادر شود و ديگران به آن عمل كنند، قوام حكومت به وجود شخص يا گروهى است كه «حاكم»اند و همين طور به انسانهايى كه مى‌بايست دستورات شخص يا گروه حاكم را بپذيرند و بدان عمل كنند.

آيا مردم از هر دستورى بايد اطاعت كنند؟ آيا هر شخص يا گروهى حق دارد و مى‌تواند كه دستور دهد؟

در طول تاريخ كسانى بوده‌اند كه با زور بر مردم تسلط يافته و بر آنان حكم فرمايى كرده‌اند، ولى شايستگى فرمانروايى را نداشته‌اند. در مقابل، گاهى فرد يا افراد شايسته‌اى بوده‌اند كه مردم مى‌بايست از آنان اطاعت كنند.

با توجه به نكته فوق مى‌توان گفت منظور از «مشروعيت» اين است كه كسى حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد، و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاكم اطاعت كنند.

تلازم ميان حق و تكليف

با توجه به معنايى كه از مشروعيت ارائه شد، ميان «حق حاكميّت» و «تكليف مردم در اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقى، تضايف برقرار است. يعنى وقتى كسى «حق» داشت، ديگران «تكليف» دارند آن حق را رعايت كنند. براى تقريب به ذهن به اين مثال توجه كنيد: وقتى مى‌گوييم: پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، يعنى چه؟ يعنى فرزند بايد اطاعت كند.اين «حق» و آن «تكليف به اطاعت» از هم جدا شدنى نيستند. تقدم و تأخرى ميان اين دو نيست. اگر هم تقدم و تأخرى در نظر بگيريم ثمره عملى ندارد. به هر حال وقتى مى‌گوئيم حاكم «حق» دارد فرمان بدهد، يعنى مردم بايد به دستورش عمل كنند. و مكلّف‌اند از وى اطاعت كنند. پس مى‌توان گفت: «مشروعيت» يعنى «حقانيت».