پرسشها و پاسخها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٠٩ - قوانين متغيّر

ثانياً: امور اجتماعى بايد تحت نظر يك نفر اداره گردد، تا هرج و مرج رخ ندهد.

ثالثاً: اگر در موردى ولى فقيه حكمى داد، هيچ فقيهى گرچه از نظر فقهى اعلم از ولى فقيه باشد، حق نقض آن حكم را ندارد.

ابتدا بايد نزاع و تلاقى افكار در باب ولايت مطلقه فقيه تبيين شود، تا با دستيابى به تصوّرى درست بتوان ديدگاه حضرت امام(قدس سره)را در آن‌باره جويا شد و نگاهى صحيح به عملكرد ايشان داشت.

از آنجايى كه شأن ولى فقيه به عنوان حاكم و ولىّ منصوب از طرف خداوند، سرپرستى و هدايت جامعه به سوى اهداف دينى به وسيله اجراى قوانين الهى است، بايد نخست اقسام قوانين از ديدگاه اسلام و سپس رابطه و حدود ولايت فقيه در هر يك از آنها را بررسى كنيم.

قوانين ثابت و متغيّر

از ديدگاه اسلامى، قوانين بر دو گونه است: قوانين ثابت و متغيّر.

قوانين ثابت:

(شامل احكام اوّلى و ثانوى) به قوانينى گفته مى‌شود كه قيد زمان و مكان ندارد و تا ابد ثابت و غير قابل تغيير است و هيچ كس حق تصرّف در آنها را ندارد. اين بخش از قوانين به دو قسمت تقسيم مى‌گردد: قسمت اوّل مستقيماً از سوى بارى تعالى وضع مى‌شود و قسمت ديگر قوانينى است كه بلاواسطه از سوى خدا تشريع و تعيين نگرديده، بلكه خداى متعال، حق وضع و تشريع آنها را به پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) و ساير معصومان سلام الله عليهم اجمعين اعطا كرده است و در واقع كيفيت تشريع را به آنها الهام كرده است.

قوانين متغيّر:

به احكام و قوانينى گفته مى‌شود كه تابع شرايط زمان و مكان است. اين قوانين در چارچوب قوانين ثابت و با رعايت اصول و مبانى ارزشهاى اسلامى و با توجه به ضرورتها و نيازمنديهاى جامعه اسلامى از سوى ولىّ امر وضع مى‌گردد. به اين قوانين اصطلاحاً «احكام حكومتى» يا «احكام ولايتى» و يا «احكام سلطانيّه» مى‌گويند.

مطابق بينش توحيدى و به مقتضاى ربوبيّت تشريعى حضرت حقّ ـ جلّ شأنه ـ حقّ