ديگر رجوع مى‌نمايد كه آن حكم ثانوى نيز از احكام خداست، و اين رجوع، ضابطه‌مند و به اذن و تجويز خداى متعال است و هرگز تابع سليقه و دلخواه ولىّ فقيه نيست. فلسفه وجودى ولىّ فقيه اجراى احكام الهى و زمينه‌سازى براى پياده‌شدن احكام متعالى و مترقّى اسلام است، نه بكارگيرى سليقه شخصى و پيروى از هواهاى نفسانى.

همان‌گونه كه گفته شد حق قانونگذارى و تشريع اصالتاً متعلّق به خداست و او مى‌تواند به كسانى اذن قانونگذارى و حكومت بر بندگان را بدهد. از اين رو هرگونه قانونگذارى و امر و نهى بر انسانها بدون اجازه خدا غير مجاز و از ديدگاه اسلامى مردود است. بنابراين از ديدگاه دينى همه قوانين يك حكومت و يك كشور ـ چه قانون اساسى و چه ساير قوانين مصوّب ـ وقتى مشروعيّت و رسميّت پيدا مى‌كند كه به گونه‌اى به تأييد ولىّ فقيه ـ كه در زمان غيبت به سبب نصب عام الهى اذن حكومت و قانونگذارى دارد ـ رسيده باشد. اين يك امر مسلّم دينى و مورد اتّفاق همه معتقدان به ولايت فقيه ـ چه ولايت مطلقه و چه غير آن ـ است.

امام خمينى(قدس سره) مى‌فرمايد:

«اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت [آگاهى به قانون الهى و عدالت] باشد، بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) در امر اداره جامعه داشت، دارا مى‌باشد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) بيشتر از حضرت امير(عليه السلام) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير(عليه السلام) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير(عليه السلام) از همه بيشتر است، لكن زيادى فضائل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‌دهد.»[١]

همچنين ايشان در كتاب «شؤون و اختيارات ولىّ فقيه» ـ ترجمه مبحث ولايت فقيه از «كتاب البيع» ـ مى‌فرمايد:

«در تمام مسائل مربوط به حكومت، همه آنچه كه از اختيارات و وظايف پيامبر و امامان پس از او ـ كه درود خداوند بر همگى آنان باد ـ محسوب مى‌شود، در مورد فقهاى عادل نيز معتبر است. البته

[١] ن. ك: «حكومت اسلامى» امام خمينى(ره)، ص ٥٥