باشد. در نظام اسلامى كه اكثريت مردم پيرو قوانين اسلامند، بايد كسى كه در رأس نظام است فقيه جامع‌الشرايط باشد يعنى آگاهى او از منابع قانون اسلامى به حدى باشد كه خودش بتواند قوانين و مقررات را «اجتهاد» كند نه اينكه فقط آگاه از قوانين اسلامى باشد. زيرا غير مجتهد هم ممكن است آگاه از قوانين باشد ولى چون اين آگاهى‌اش از راه تقليد حاصل شده است، نمى‌تواند حاكم شرعى باشد.

٢. از سوى ديگر بايد حاكم و رهبر اسلامى از تقواى لازم برخوردار باشد تا شهروندان نسبت به كارها و تصميم‌هايش مطمئن باشند، و بدانند به هيچ وجه خيانتى صورت نخواهد گرفت.

٣. حاكم اسلامى بايد از مديريت بالايى برخوردار باشد ـ البته اين شرط براى هرحاكمى چه اسلامى و چه غير اسلامى ضرورى است ـ تا بتواند جامعه را در راه رسيدن به اهداف مقدس و عاليه‌اش رهنمون سازد.

به نظر مى‌آيد در صورت پذيرش مقدمات مزبور، نظريه ولايت فقيه، نظريه‌اى مقبول و آسان است. لكن كسانى بدون تبيين اين مقدمات وارد بحث «ولايت فقيه» مى‌شوند. در نتيجه اين نظريه يا همچنان نامعلوم باقى مى‌ماند و يا به صورت نادرستى تصوير مى‌شود.

٣. اگر ولى فقيه معصوم نيست، اطاعت بى‌چون و چرا از وى چه توجيهى دارد؟

روشن است در ميان معتقدان به ولايت فقيه هيچ كس معتقد به عصمت ولى فقيه نبوده و حتى چنين ادعايى نكرده است، زيرا ما معتقديم فقط پيامبران، حضرت زهرا و امامان صلوات الله عليهم اجمعين معصومند.

اكنون سؤال اين است: با توجه به عدم عصمت ولى فقيه و احتمال خطا و اشتباه در او، آيا اين احتمال مانع اطاعت از وى مى‌گردد؟

به نظر مى‌آيد چنين ملازمه‌اى وجود ندارد يعنى چنان نيست كه اگر كسى معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سيره عملى شيعيان توجه كنيم، مى‌يابيم آنها بى‌چون و چرا از مراجع، تقليد مى‌كرده‌اند و به فتواى آنان عمل مى‌نموده‌اند، در حالى كه هيچ‌كس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلكه با تغيير فتواى مرجع مى‌فهميدند نه تنها او عصمت ندارد، كه قطعاً اشتباه هم كرده است، زيرا يا فتواى پيشين او خطا بوده و يا فتواى جديدش. همچنين از