پرسشها و پاسخها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١١٣ - اختيارات ولى فقيه از ديدگاه فقها

كند، يك حكومت عادى نيست، يك حكومت شرعى است، بايد از او اتّباع كنند، مخالفت با اين حكومت، مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع است».[١]

اين كلام امام(ره) ضمن دلالت بر بكار بستن ولايت مطلقه از سوى ايشان، به روشنى دلالت مى‌كند بر اين كه ولايت ايشان از سوى خداست و از جانب شارع مقدّس مشروعيّت مى‌يابد، و چنين مشروعيّتى از مردم و آراء آنها بدست نيامده است بلكه حكمى الهى مانند ساير احكام شرعى (چون: وجوب نماز و روزه، حج و ...) مى‌باشد و تابع رأى و نظر مردم نيست.

٢. تصريح به «نصب» در متن احكام تنفيذ رياست جمهورى بنى‌صدر، شهيد رجائى(ره) و مقام معظّم رهبرى(مدظلّه) از سوى حضرت امام(ره) با آن كه مطابق اصل ششم قانون اساسى، رئيس جمهور و با اتكاء به آراء عمومى انتخاب مى‌شود و نيز مطابق بند نهم اصل يكصدودهم قانون اساسى ـ كه وظايف و اختيارات رهبر را تعيين مى‌كند ـ رهبر فقط حق امضاء و تنفيذ حكم رياست جمهورى را پس از انتخاب مردم دارد، ولى حضرت امام(قدس سره)بموجب «ولايت مطلقه»اى كه از سوى خداى متعال به ايشان عنايت شده است، علاوه بر تنفيذ حكم رؤساى جمهور مذكور تصريح مى‌كنند كه: اين افراد را به اين سمت «منصوب» نمودم. و اين فراتر از اختيارات مندرجه قانون اساسى و بموجب حق اعمال «ولايت مطلقه فقيه» مى‌باشد.

الف. حكم رياست جمهورى بنى‌صدر (١٥/١١/١٣٥٨)

«بسم الله الرحمن الرحيم. براساس آن كه ملّت شريف ايران با اكثريت قاطع جناب آقاى دكتر سيد ابوالحسن بنى‌صدر را به رياست جمهورى اسلامى كشور جمهورى اسلامى ايران برگزيده‌اند و برحسب آن كه مشروعيت آن بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اينجانب به موجب اين حكم رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم لكن تنفيذ و نصب اينجانب و رأى ملت مسلمان ايران محدود است به عدم تخلّف ايشان از احكام مقدّسه اسلام و تبعيّت از قانون اساسى اسلامى ايران»[٢]