پرسشها و پاسخها - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٣٥ - ٨ با توجه به تفكيك مشروعيت از مقبوليت، درنظام سياسى اسلام و جايگاه مقبوليت مردمى در حكومت دينى، قيد « جمهورى» نظام، چگونه تفسير مى شود؟

دوّم: اين است كه حاكميت شخصى كه داراى حق حاكميت شرعى است به فعليت رسيده باشد؛ ولى پس از مدتى عده‌اى به مخالفت با او برخيزند.

اين فرض خود دو حالت دارد:

يكى اينكه مخالفان گروه كمى هستند و قصد براندازى حكومت شرعى را ـ كه اكثر مردم پشتيبان آن هستند ـ دارند؛ شكى نيست در اين حال، حاكم شرعى موظّف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعى وادار كند. نمونه روشن اين مورد برخورد خونين حضرت امير(عليه السلام) با اصحاب جمل، صفين، نهروان وغيره بود و در زمان كنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همين گونه است، زيرا روا نيست حاكم شرعى با مسامحه و تساهل راه را براى عده‌اى كه به سبب اميال شيطانى قصد براندازى حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم را دارند، باز بگذارد.

صورت دوّم ـ از اين فرض ـ اين است كه بعد از تشكيل حكومت شرعىِ مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند؛ مثلا بگويند: ما حكومت دينى را نمى‌خواهيم. با توجه به جواب اجمالى پيش بايد گفت: در اين حال، حاكم شرعى، هنوز شرعاً حاكم است، ولى با از دست دادن مقبوليت خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست مى‌دهد.

تنها در صورتى مشروعيت حكومت دينى از دست مى‌رود كه او يكى از شرايط لازم حاكميت شرعى را از دست بدهد، ولى در غير اين صورت مشروعيت باقى است.

شايد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى(عليه السلام) و درگيرى ايشان با معاويه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاويه را نمونه‌اى از فرض اخير دانست تاريخ نشان داد حضرت به علّت پيروى نكردن مردم از ايشان عملا حاكميتى نداشتند و مجبور به پذيرش صلح تحميلى شدند، ولى مردم هم مكافات اين بدعهدى و پيمان‌شكنى خود را ديدند و كسانى بر آنان مسلّط شدند كه دين و دنياى آنها را تباه كردند.

٨. با توجه به تفكيك مشروعيت از مقبوليت، درنظام سياسى اسلام و جايگاه مقبوليت مردمى در حكومت دينى، قيد «جمهورى» نظام، چگونه تفسير مى‌شود؟

اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سياسى مفهومى متعين، ثابت و غير قابل تغيير ندارد. گاه اين اصطلاح در مقابل رژيم سلطنتى، گاه در برابر رژيم ديكتاتورى و خودكامه به كار مى‌رود. نظام