و در آنها دخالت كند. در زمان رژيم طاغوت كه از ديدگاه دينى ما حكومتى ظالم، زورگو و غير شرعى بود فقها معتقد بودند در مسائلى كه منوط به حكم حاكم شرعى است، بايد مردم به مجتهد جامع شرايط (حاكم شرع) مراجعه كنند؛ مثلا اگر زن و مردى در زندگى دچار اختلاف مى‌شدند و براى رهايى از اين وضع به طلاق تن مى‌دادند، از نظر قانون آن زمان به يكى از دفترخانه‌هاى رسمى طلاق مراجعه و دفتر خاصى را امضاء مى‌كردند، و همين طلاق رسمى شمرده مى‌شد، در حالى كه از نظر فقه شيعه بايد دو شاهد عادل براى اجراى صيغه طلاق حاضر باشند. به همين دليل خانواده‌هاى متدين، طلاق را نزد امام جماعت يا مجتهد و با حضور دو شاهد عادل جارى مى‌كردند و بعداً براى رسمى كردن آن به دفترخانه رسمى مراجعه مى‌نمودند.

اين نوع دخالت فقيه، تحقق بخش ايده‌آل اسلام نيست، ولى بالاخره بهتر از دخالت نكردن اوست. پس اسلام نمى‌خواهد مردم ايده‌آل يا هيچ را انتخاب كنند، بلكه درجات متوسط را هم پيش روى مسلمانان گذاشته است.

پاسخ نهايى مسأله

بر اساس نظر اسلام، ايده‌آل اين است كه حكومت جهانى واحدى داشته باشيم و مرزهاى جغرافيايى هيچ دخالتى نداشته باشند. اما آيا در جهان فعلى كه شرايط تحقق اين ايده‌آل وجود ندراد، به بن‌بست مى‌رسيم؟ قطعاً خير.

اكنون كه نمى‌توان تمام جهان را با حكومت دينى اداره نمود، بايد در همين منطقه (ايران) حكومت دينى را برقرار كنيم. وقتى چنين باشد ديگر پذيرفته نيست قانون اساسى و ساير مقررات به گونه‌اى باشد كه خارج از ايران را نيز در بر بگيرد. از اين‌رو اگر بخواهيم در اين وضع، حكومت دينى داشته باشيم، بايد مرزهاى جغرافيايى را محترم شمرده، روابط با ساير كشورها را مطابق با عرف بين‌الملل تنظيم بنماييم يعنى با كشورها مبادله سفير داشته باشيم، قراردادهاى بين‌المللى را محترم بشماريم و ...

پس نمى‌توان در جهان كنونى گفت: چون رهبر حكومت ما رهبر هر مسلمانى است، بنابراين بايد مسلمانان ديگر كشورهاى اسلامى نيز تحت فرمان او باشند. اين مطلب در عرف بين‌المللى پذيرفته نيست. اگر قانون اساسى به گونه‌اى است كه حكومت اسلامى ايران، رهبرى