حدیث حوزه - حدیث حوزه - الصفحة ٨٨ - استثنای ابنوليد و تأثير آن در اعتبار بصائرالدرجات
بصائرالدرجات» و سخن از اين موضوع نيست كه نامي از بصائر نياورده بود.
سوم: انصاریقمی در ادامة همان مقاله مینویسد:
در الفهرست، طوسي سه طريق براي كتب و روايات صفّار ذكر ميكند كه دو طريق آن از طريق ابنولید قمي است كه در يك مورد آن، كه طريق شيخ صدوق است، تصريح شده كه او كتاب بصائرالدرجات را از ابنولید روايت نميكرده، چراكه ابنولید بصائر را روايت نكرده است؛ اگر چه در مورد طريق دوم از ابنولید كه آن را شيخطوسي از طريق ابنابيجِيد نقل ميكند، تصريحي بر اين امر نميكند و حتي ميگويد كه ابنابيجيد همة كتابها و روايات صفّار را از ابنولید روايت كرده است.
نقد: سه طريق شيخطوسي در الفهرست به كتاب بصائر چنين است:
١. أخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابنأبيجيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفّار. ٢. و أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن [بن الوليد] عن محمد بن الحسن الصفّار عن رجاله إلا كتاب بصائرالدرجات فإنه لميَروه عنه (محمد بن الحسن) بن الوليد؛ ٣. و أخبرنا الحسين بن عبيدالله عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفّار.
بهجز طريق سوم كه براي غير ابنولید است، دو طريق ديگر جزء مشترك دارد و آن محمد بن حسن بن وليد است؛ و عبارت شيخ در طريق دوم: «فَإِنَّهُ لَمْيَرْوِهِ عَنْهُ» به هر دو طريق اول و دوم بازميگردد، نه فقط به طريق دوم و در طريق تحويلي[١٧٦] چنين است كه اگر قرينهاي براي جزء مشترك اتفاق بيفتد در هر دو طريق تأثير ميگذارد و محمد بن حسن بن وليد، يك جزء مشترك دو طريق است و هردو دارای قید عدم نقل بصائر هستند و فرقي نميكند كه در يك طريق عدم نقل او ذكر نشده باشد. اين كلامي است كه امروزه بزرگاني از رجال نيز آن را بيان ميكنند.
[١٧٦]. طرق مختلف براي يك روايت براي رساندن حديث وجود دارد. در موردي از آن چنين است كه اگر بخشي از سند متفاوت باشد، از شيوة حيلوله يا تحويل در سند استفاده ميكنند. تحويل در سند يعني انتقال از سندي به سند ديگر و اين در صورتي است كه راوي بخواهد متن حديثي را كه با دو يا چند سند نقل شده است، يكجا روايت كند؛ مانند:
علي بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن يحيي عن أحمد بن محمّد و الحسين بن محمّد عن عبدوية بن عامر جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبينصر عن أبان بن عثمان عن أبيبصير أنّه سمع أباجعفر و أباعبدالله٨... [الكافي، ج١، ص٤٧، ح٣]. (براي توضيح بيشتر ر.ك: جوامع حديثي شيعه، ص٤٤ـ٤٥).