مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٦١ - لو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد

.................................................................................................

______________________________________________________

فلو أقر السفيه بغير العمد لا يقبل.

وإذا أقر المفلّس بما يوجب المال على نفسه يقبل وان كان حال حجره ، ولكن لا يشاركه الغرماء في الأعيان الموجودة ففي قوله [١] : (لو زال حجره) تسامح هذا.

ودليل ما اختاره المصنف من ثبوت القتل بالإقرار مرّة ـ كما هو رأي الأكثر على ما قيل ـ هو عموم أدلة قبول الإقرار مثل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [٢] ، وغيره ممّا مرّ من العمومات وخصوص الروايات الدالة على أخذ المقر والحكم عليه بمجرد المرّة.

مثل ما في حكاية قضاء الحسن عليه السّلام : (فلما أقر الرجل الخارج من الخربة وبيده سكّين متلطّخة بالدم وفيها رجل مذبوح قضى أمير المؤمنين عليه السّلام بالقود فأقر آخر بأنه القاتل قبل منه وأسقط القود [٣].

وما يدل على أنّ (كون ـ خ) دية الخطأ على المقر [٤] ، فان المذكور فيها ، الإقرار مرّة لا أزيد.

وما يدل على حكم انه لو أقر واحد بالعمد والآخر بالخطإ [٥].

وما في صحيحة زرارة الآتية من ان شخصا أقر بأنه القاتل بعد ان شهد جماعة على غيره ، انه القاتل [٦] ، وغير ذلك.

[١] يعني المصنف.

[٢] عوالي اللآلي : ج ١ ص ٢٢٣ وج ٢ ص ٢٤٢ وج ٣ ص ٤٤٢ طبع مطبعة سيد الشهداء ، قم.

[٣] راجع الوسائل باب ٤ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٠٧ والحديث منقول بالمعنى.

[٤] لعله مستفاد من باب ٥ من أبواب دعوى القتل من الوسائل ج ١٩ ص ١٠٨.

[٥] راجع الوسائل باب ٣ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٠٦.

[٦] راجع الوسائل باب ٥ من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٠٨.