مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٣٢ - حكم ما لو اختلف رأى المتعددين في القصاص والدية

.................................................................................................

______________________________________________________

بعضهم بالدية ، ورضي القاتل أيضا بذلك ولم يرض الباقون بل أرادوا القصاص ، لهم ذلك ، بعد ردّ ما أعطاه القاتل الى الراضين بالدية ، وهو المراد بنصيب المفادى أي القاتل ولو قال العافي ، لكان أولى.

وان لم يرض القاتل ، لهم ذلك أيضا : لكن بعد إعطاء مقدار نصيب من يرضى بالدية إليهم.

وجه ذلك كلّه ظاهر.

ولو عفى بعض الورثة دون بعض جاز فلغير العافي أخذ الدية بحساب حصته مع رضى القاتل ، وله القصاص أيضا ، ولكن يردّ الى القاتل مقدار حصة العافي من الدية ، وجهه ظاهر.

ويدلّ عليه أيضا رواية جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر ان يعفو؟ قال : إن أراد الذي لم يعف ان يقتل قتل ، وردّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه [١].

وغيرها ، مثل صحيحة أبي ولّاد الحنّاط [٢].

فيحذف مثل رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : من عفى عن الدّم من ذي سهم له فيه ، فعفوه جائز ويسقط الدّم ويصير دية ويرفع عنه (عنهم ـ خ) حصة الذي عفى [٣] الدالّة [٤] على سقوط القصاص بعفو البعض وتعيين الدية حينئذ.

[١] الوسائل الباب ٥٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٨٤.

[٢] الوسائل الباب ٥٢ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١.

[٣] الوسائل الباب ٥٤ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٤ ج ١٩ ص ٨٦.

[٤] صفة لقوله قدّس سرّه رواية إسحاق بن عمار.