مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٢٠ - يشترط في السارق أخذه من الحرز هتكا وما يتفرع عليه

.................................................................................................

______________________________________________________

كأنّ الدليل عليه هو الإجماع والاخبار.

مثل رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السّلام قال : كلّ مدخل يدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق ، فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية [١].

وكذا روايته عنه عليه السّلام بهذا الاسناد ، قال : لا يقطع الّا من نقب بيتا أو كسر قفلا [٢].

وتدلّ عليه أيضا الأخبار التي تدلّ على عدم القطع على الأجير والضيف ، لأنهما أمينان خائنان لا سارقان ، فان المال لا يحفظ عنهما فما أخذا من الحرز ، فتأمّل مثل (وكيل خان مالا في يده) [٣] وسيجي‌ء.

ورواية السكوني أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : اتى أمير المؤمنين عليه السّلام بطرار [٤] وقد طر دراهم من كمّ رجل فقال : ان كان طر من قميصه الأعلى لم اقطعه ، وان كان طر من قميصه الداخل (السافل ـ خ) قطعته [٥].

ومثله رواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام [٦] ويدلّ عليه أيضا بعض الأخبار العامّة [٧].

ولكن يدلّ على عدم الاشتراط ظاهر الآية ، وعمومات الأخبار

[١] الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٩.

[٢] الوسائل باب ١٨ حديث ٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٩.

[٣] راجع الوسائل باب ١٤ و ١٧ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٦.

[٤] الطرّار هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها من الطرّ بالفتح والتشديد القطع (مجمع البحرين).

[٥] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٠٤.

[٦] الوسائل باب ١٣ حديث ٢ بالسند الثاني ج ١٨ ص ٥٠٤.

[٧] راجع سنن أبي داود ج ٤ باب القطع في الخلسة والخيانة ص ١٣٨.