أما الصورة الاولى فقد حكموا فيها من غير نقل خلاف حسبما حكى الاستاد العلامة انه لو ادعى المدعى عليه ان له بينة على الجرح يقف الحكم ان داعى حضورها ويمهل ثلاثا أو أقل إن ادعى غيبتها وأما في الصورتين الاخيرتين فالمشهور بينهم عدم سماع دعوى البينة فيهما وإيقاف الحكم بل يحكم مراعى بعدم قيام البينة على الخلاف كما في القضاء على الغائب.

فبالحري أن نبين ما هو مقتضى القاعدة الاولية في جميع الصور ثم نتكلم في وجود المخرج عنها بالنسبة إلى كلها أو بعضها.

فنقول قد يقال ان مقتضى الاصل الاولي هو عدم وجوب الفحص في المقام لانه من الشبهة الموضوعية ومن المعلوم المقرر في محله ان اجراء الاصل فيها لا يتوقف على الفحص كما في الشبهة الحكمية من غير فرق فيما ذكر بين الصور الثلاث ولا بين صور الحضور والغيبة.

وقد يقال ان مقتضى الاصل الاولي في جميع الصور هو عدم وجوب الفحص في صورة الغيبة لا في صورة الحضور فإن البناء على اجراء الاصل فيها من دون فحص موجب للوقوع في مخالفة الواقع كثيرا يجب الفحص عن الموارد كما هو الشأن في كثير من الموضوعات كما في الضرر والشك في بلوغ المال بقدر الاستطاعة أو نصاب الزكاة إلى غير ذلك فإن أمثال هذه الموضوعات نظير الاحكام يلزم من اجراء الاصل فيها من دون فحص مخالفة كثيرة فيجب الفحص فيها كما هو أحد الادلة على وجوب الفحص من الدليل في اجراء الاصل في الاحكام الشرعية الكلية وهذا بخلاف صورة غيبة البينة فإنه لا يلزم من الرجوع إلى الاصل فيها المحذور اللازم في صورة دعوى حضورها هذا.

ولكنك خبير بأن الفرق من الجهة المذكورة بين الصورتين لا يخلو عن تأمل لا تأمل في وجهه أصلا لكل من تأمل فيه هنيئة فالحق في التقرير هو التقرير الاول لما قد عرفت مضافا إلى اطلاق ما دل على القضاء بالميزان المفروض وجوده وسلامته عن المعارض ولو بالاصل فتأمل.

وبالجملة فمقتضى الاصل الاولي بالنظر إلى ما ذكرنا في جميع الصور هو عدم الانتظار والايقاف إلا أن الظاهر من جماعة الفرق بين الحضور والغيبة كما ان الظاهر من الاصحاب بل المحكي عليه الاجماع هو الحكم بالانتظار في الجملة في صورة الغيبة في دعوى الجرح وإن اختلفوا في غيرها فذهب الاكثر.

فيه إلى عدم وجوب.

وقال الاستاد العلامة ان قضية التحقيق مع قطع النظر عن مقتضى الاصل الاولي هو التفصيل في صورة دعوى وجود البينة بين الحضور والغيبة في القسمين الاخرين كما ان قضيته التفصيل في صورة الغيبة بين دعوى الجرح وغيرها ففي صورة دعوى الحضور يمهل في جميع الاقسام الثلاثة وفي صورة دعوى الغيبة يمهل في الجملة في دعوى الجرح ولا يمهل في القسمين الاخيرين فلنا في المقام دعويان.

لنا على اوليهما وجوه من الادلة أحدها ان مقتضى تعلق حق المدعي هو وجوب الامهال في صورة دعوى وجود البينة الحاضرة وإلا لزم تفويت حقه من دون موجب له لان المفروض عدم ايجابه تفويت حق من أقام البينة وهذه بخلاف صورة الغيبة فإن مراعات حق مدعي وجود البينة فيها معارض بمراعات حق من أقام البينة على دعواه ثانيها ان مقتضى نصب الحاكم للقضاء بين الناس والنظر في أمورهم هو وجوب التأمل في أمر المرافعة ما لم يوجب تفويت حق من أحد المترافعين ثالثها ان بناء العرف بل سيرة المتشرعة بل سيرة المترافعين