والحاصل انه لا بد في المعاوضات من كون كل من العوضين مملوكا لمالكه حتى يصح جعله عوضا عن الاخر والا لم يتحقق مفهوم المعاوضة والمبادلة كما لا يخفى فما لا يكون العوض فيه مملوكا للمالك بل مستحقا عليه من غيره لا يجوز اخذ الاجرة عليه لاستلزامه اكل المال بالباطل فان شئت ارجعت كلا من الشرطين الاخيرين إلى الاول لان مرجع كل منهما إلى عدم وصول نفع إلى باذل المال بازاء ما بذله فيكون المعاملة سفهية فمرجع الشروط الثلاثة إلى اشتراط عدم كون المعاوضة سفهية.

اذا عرفت انه لا بد في صحة اخذ الاجرة على الواجبات من احراز شروط ثلاثة مضافا إلى احراز ما يعتبر في مطلق المعاوضات فالمانع يدعي اختلال واحد من الشروط الثلاثة على سبيل منع الخلو والمجوز يدعى اجتماعها وعدم اختلال واحد منها فهل الحق اجتماع الشروط في الواجبات بقول مطلق او عدم اجتماعها بقول مطلق او فيه تفصيل بين الكفائية والعينية وجوه بل اقوال فالكلام في مقامين احدهما بالنسبة إلى الواجبات الكفائية تعبدية كانت او توصلية ثانيهما بالنسبة إلى الواجبات العينية كذلك.

فنقول اما الشرط الاول فالظاهر تحققه في الواجبات الكفائية مطلقا تعبدية كانت او توصلية لعود النفع فيها إلى غير الفاعل ايضا لعمومية مطلوبيتها بالنسبة إلى الجميع واسقاطها (سقوطها خ) بفعل البعض فبذل العوض عليها من حيث كونها مسقطة عن الباذل ايضا ليس بذلا سفهيا وان كان بذل العوض عليها من حيث وجوبها على الاجير بذلا سفهيا حيث انها بتلك الملاحظة لا تنفع للباذل اصلا الا انها لا تنفك عن عنوان يعود إلى الباذل ايضا فبهذا اللحاظ يجوز بذل العوض بازائها واخذه عن الباذل.

فان قلت ان الاتي بالواجبات الكفائية اذا اتى بها يسقط العقاب والوجوب عن الجميع قهرا فالاثر المقصود من فعله للباذل يترتب عليه قهرا فكيف يجوز بذل المال بازائه للباذل واخذه للفاعل.

قلت الاثر المقصود من فعله وان ترتب عليه بعد الايجاد قهرا الا انه ليس الفاعل مقهورا على الفعل فله ان لا يوجده من دون اخذ العوض حتى يترتب عليه الاثر القهري فيتسبب الباذل بالبذل لفعله المترتب عليه الاثر المقصود فالمجاهد لا يقدم على الجهاد فيما كان كفائيا الا باخذ الاجرة عليه من المستاجر نعم لا يكون للاجير حينئذ الا العوض الذي اخذه من المستاجر واما الثواب عليه فانما هو للباذل باعتبار تسببه وان كان العقاب بعد فعله عنه يسقط عنهما جميعا الا ان الثواب مختص بالمستاجر ومن هنا ينقدح جواب اخر لهذا الايراد وهو ان اسقاط العقاب وان كان من اللوازم القهرية لفعل الواجب بالنسبة إلى الجميع الا ان الثواب عليه مختص بالفاعل لا يتعداه إلى غيره فالمستاجر يبذل المال لتحصيل هذا الثواب بالتسبب.

واما الشرط الثاني فالحق عدم تحققه بالنسبة إلى التعبدي من الكفائي حسبما عرفت تفصيلا من منافات اخذ الاجرة لقصد التقرب المعتبر في الواجبات التعبدية واما التوصلي منه فلا شئ يقضي بمنافات اخذ الاجرة عليه من هذه الجهة.

فان قلت ان ما ذكرت من قضية المنافات بين قصد التقرب واخذ الاجرة يجري بعينه في المستحبات الكفائية التعبدية ايضا فبناء عليه لا بد من ان نلتزم بعدم جواز اخذ الاجرة عليها ايضا وهو خلاف ما يظهر منهم من ثبوت الاتفاق على جواز اخذ الاجرة عليها ودعوى خروجها بالاجماع فاسدة جدا لكون المنافات بينهما حسبما يقتضيه الاستدلال المذكور عقلية ومن المعلوم عدم تطرق التخصيص إلى القضايا العقلية.

قلت نسلم ثبوت المنافات بين الامرين في المستحبات المذكورة ايضا ونقول فيها بما قلنا في الواجبات