الثاني انه لا ريب في عدم استحباب اليمين المغلظة للحالف عندنا لعدم الدليل عليه بل قد يقال بكراهتها له ولا ملازمة بين استحبابه للحاكم واستحبابه له لحصول الاستظهار كثير إما بتلقين الحاكم اليمين المغلظة فليس هذا من قبيل حرمة الكتمان على النساء المستلزمة لوجوب القبول على الرجال وليس أيضا من قبيل وجوب السؤال من أهل العلم المستلزم لوجوب قبول قولهم وهل يستحب بالتماس الخصم أو الحاكم أو لا وجهان أوجههما الاول لما دل على رجحان الاجابة وهل يستحب بالالتماس على القول بكراهته أم لا وجهان لا يبعد القول بالاول أيضا وعن بعض العامة وجوب التغليظ إذا التمسه المدعي اجابة له وهو ضعيف لا يعبأ به.

الامر الثالث انه هل يجبر الحالف على الاجابة إلى التغليظ إذا امتنع عنها وهل يحكم في صورة امتناعه بالنكول الذي يقتضيه المذهب لا لما قد عرفت ان الواجب عليه ولو بعد الاجابة هو الحلف بالله لا غير وعن بعض العامة الحكم بالنكول في صورة الامتناع عن الاجابة نظرا إلى وجوب التغليظ عليه بعد الاجابة وهو كما ترى ضعيف - لابتنائه على ضعف.

الامر الرابع انه لا إشكال في عدم انعقاد حلف الحالف مثلا على عدم الاجابة إلى التغليظ اما على القول بوجوبها فظاهر وأما على القول باستحبابها حسبما عرفت انه المختار فلما تقرر في محله من اشتراط عدم المرجوحية في متعلق النذر وشبهه.

وقد عرفت ان الاجابة إلى التغليظ مستحبة فلا ينعقد النذر على تركها وبهذا يظهر ما في المسالك من الحكم بالانعقاد لانه مرجوح ولا إشكال أيضا في انعقاد حلفه على عدم التغليظ لما قد عرفت ان قضية المذهب عدم وجوب التغليظ على الحالف بل ولا استحبابه أيضا وعليك بالتأمل والمراجعة إلى كلماتهم حتى تشاهد ما وقع من الخلط من بعض الاصحاب بين الحلف على عدم الاجابة والحلف على عدم التغليظ إنما الاشكال في أنه بعد الانعقاد هل ينحل بالاجابة أم لا قال في المسالك على القول بوجوب الاجابة لزم انحلال اليمين لان اليمين على ترك الواجب لا تنعقد والحق عدم انحلاله على القول بالوجوب والاستحباب لصيرورته محرما عليه بالحلف على تركه فلا يؤثر فيه ما دل على رجحان الاجابة وجوبا أو استحبابا لتأخره عنه هذا مضافا إلى ما ورد من عدم اطاعة المخلوق في معصية الخالق وبهذا يظهر ما في المسالك من التعليل بقوله لانا نمنع من كون الاجابة لى تقدير الحلف واجبا وهو نظير ما إذا حلف على ترك اليمين رأسا فإنه لا ينحل ولو بعد الاجابة وفي النظير نظر لا يخفى وجهه على الناظر.

لا يقال انه بواسطة ما دل على رجحان الاجابة تصير طاعة للخالق فلا دخل لحديث لا يطاع المخلوق في معصية الله فيما نحن فيه.

لانا نقول المراد من اطاعة المخلوق المنفي اطاعته في الحديث إنما هي الاطاعة التي ورد الامر بها من الله كإطاعة الاب والام والمولى والزوج فلو بنى على خروجها من الحديث لزم خلوه عن المورد فالمراد من معصية الله هي معصيته في غير أمره بإطاعة المخلوقين فالمعنى انه لا يطاع الله في أمره بإطاعة المخلوقين إذا استلزمت اطاعته معصية أوامره التي تعلقت بالاشياء من غير جهة اطاعة المخلوق.

فإن قلت كيف تقول بعدم انحلال الحلف بالاجابة وقد ورد في بعض الاخبار المعتبرة إذا وجدت خيرا من يمينك فاتركها وانه حلف بعض الائمة على ضرب بعض غلمانه فعفاه معللا بان العفو خير من الضرب فيدل