فنقول ان الدليل على ما ذكرنا وجوه الاول العمومات الدالة على القضاء بمجرد امتناع المدعى عليه من الحلف والرد أو بعد رد اليمين إلى المدعي ولا داعي إلى تخصيصها بالمجيب وقد تقدمت الاشارة إليها وأتمها دلالة على المطلب قوله (عليه السلام) في ذيل موثقة عبدالرحمن ولو كان حيا لالزم بالحلف أو الحق أو - برد اليمين فإنه يدل على أن كل مدعى عليه إذا كان حيا لا بد أن يلزم بأحد الامور الثلاثة سواء كان مجيبا أو ساكتا بحيث ينحصر أمره فيه.

فإن قلت ان الرواية وأمثالها إنما تدل على المدعى لو كان المراد منها الالتزام (الالزام خ) بالمذكورات على كل تقدير وعلى كل حال لم لا يكون المراد منها الالتزام (الالزام خ) بها في الجملة ولو بعد الزامه بالجواب فلا تدل الرواية على وجوب الزامه بالمذكورات قبل الزامه بالجواب فنقول فيما إذا كان المدعي عليه ساكتا انه لا بد من لزامه بجواب يترتب عليه أحد المذكورات.

قلت لا تأمل لمن تأمل في الرواية انها تدل على وجوب الزام المدعى عليه بأحد المذكورات لو كان حيا على كل تقدير إذ الظاهر منها انه يلزم بمجرد الادعاء عليه بعد عدم البينة بنفس أحد المذكورات لا أنه يلزم بشئ يترتب عليه أحد المذكورات كما لا يخفى.

فإن قلت ان الظاهر منها بدوا بمقتضى النظر إلى الاطلاق وإن كان الشمول إلا أن مقتضى النظر إلى ندرة سكوت المدعى عليه هو عدمه لما هو المقرر في محله من انصراف المطلق إلى الافراد الشايعة الغالبة فلا يشمل الرواية صورة سكوت المدعى عليه.

قلت ما قرع سمعك من انصراف المطلق إلى الافراد الغالبة ليس قضية دائمية كلية تجري في جميع الموراد وإنما هي قضية غالبية نوعية تجري فيما إذا لم يكن في المقامات الخاصة ظهور أقوى منه يقتضي الشمول وقد عرفت ان مقتضى الرواية بالنظر إلى ظهورها في الحصر عدم خروج فرد منها فهي آبية عن عدم الشمول للافراد النادرة بمقتضى الحصر المذكور.

فإن قلت ان ما تضمنه الحبر من الترتيب ليس معمولا به بين الاصحاب قطعا لان الالزام بالحق إنما هو بعد امتناع المدعى عليه عن اليمين لا قبله فلا بد من أن يحمل على وروده في مقام بيان الزام المدعى عليه بأحد المذكورات في الجملة فليس في مقام بيان ان الالتزام (الالزام خ) بها في أي صورة بل البيان من هذه الجهة موكول إلى ما تقرر في مقام آخر ومن المعلوم أن من شرط التمسك بالمطلقات عدم ورودها في مقام بيان القضية المهملة فنقول ان الرواية ساكتة عن أن الالتزام (الالزام خ) بها بعد الجواب أو قبله.

قلت القاء ظهور الخبر من جهة الترتيب المشتمل عليه لا يلزم رفع اليد عن ظهوره في حكم الساكت وعدم الاحتياج إلى التزامه (الزامه خ) بالجواب لانه لا ملازمة بينهما أصلا كما لا يخفى.

فإن قلت ان ما يدل عليه تلك العمومات خلاف ما يقتضيه كلامكم من الزام المدعى عليه بالحق بعد عرض الحلف عليه لان ظاهرها الزامه بالحق بعد امتناعه عن الحلف والرد معا.

قلت لسنا ندعي الزامه بالحق بعد عرض اليمين عليه بل ندعي الزامه به بعد عرضها وعرض الرد عليه وكلام بعض من وافقنا كالشيخ (رحمه الله) وغيره وإن كان له ظهور فيما ذكرت إلا انا لا نلتزم به.

فإن قلت ان المستفاد من روايات الباب كون الحكم بالموازين المذكورة فيها مختصا في حق المنكر فلا يجري في حق الساكت.