رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٦

الشافعي وأبي حنيفة [١].
ولا يقدح حكايته مضمون الأخبار المخالفة عن مالك [٢] وأحمد [٣]، فإن ما يوافق رأي أبي حنيفة أولى بالحمل على التقية.
وربها أشعر به الصحيحة الأخيرة لتضمنه نحو القياسات العامية.
وعلى هذا فتبقى المسألة في قالب الاشكال، فالاحتياط فيها مطلوب على كل حال، وإن كان قول المتأخرين لا يخلو عن رجحان، لكثرة ما يدل عليه من الأصول والنصوص، عموما وخصوصا.
مع كون الشهرة المرجحة لها أقوى من الشهرة المقابلة لها، لقربها من الاجماع، بل يمكن أن يكون إجماعا دونها، والاجماعات المحكية غير صريحة في نقله، غير ما في الانتصار والمسائل المصرية.
وربما يوهنه كإجماع الخلاف على تقدير صراحة مصير مدعيه إلى خلافه، ولو في بعض كتبه.
واحتمال الحمل على التقية في الأخبار الأولة وإن كان أرجح بما عرفته، إلا أنه لا يبلغ المرجحات المزبورة.
فقول المتأخرين لا يخلو عن قوة، سيما وأن الأصل بعد التردد في التكليف وعدمه - كما نحن فيه - على تقديره براءة الذمة، مضافا إلى استصحاب الحالة السابقة.
(ولو كان) فراره (بعد الحول لم تسقط) الزكاة إجماعا، فتوى ونصا واستصحابا.