وأما ما في الآخر ليقض ما فاته [١]، فمع ضعف سنده - وشذوذه، وعدم مقاومته، لمعارضته بوجه - محتمل للحمل على الاستحباب، أو على كون الفوت بعد الاسلام.
وأما الاغماء فقد اختلف فيه الأصحاب - بعد اتفاقهم - على ثبوته فيه في الجملة، والأظهر ثبوته فيه مطلقا، لفحوى ما مر في الصلاة، وعدم وجوب قضائها عليه، فهنا أولى، كما لا يخفى، مع عدم قائل بالفرق بينهما، كما صرح به في المختلف [٢]، مضافا إلى خصوص ما ورد في المقام من النصوص [٣] وفيها الصحاح وغيرها.
وعلى هذا الحلي [٤] والشيخ في جمله [٥] من كتبه، وابن حمزة [٦]، وعامة المتأخرين على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة [٧].
خلافا للشيخين [٨] والقاضي [٩] والمرتضى [١٠] فيقضي إن لم يثبت النية

[١] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان مقطع ح ٥ ج ٧ ص ٢٣٩.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج ١ ص ٢٢٨ س ١٧.
[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم انظر أحاديث الباب ج ٧ ص ١٦١.
[٤] السرائر: كتاب الصيام أحكام قضاء شهر رمضان ج ١ ص ٤٠٩.
[٥] منها المبسوط: كتاب الصوم فصل في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه ج ١ ص ٢٨٥، والنهاية:
الصيام باب قضاء شهر رمضان ص ١٦٥.
[٦] الوسيلة: كتاب الصوم في بيان أحكام المريض والمعاجز عن الصيام ص ١٥٠.
[٧] منهم السيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج ٦ ص ١٩٤، والفاضل الخراساني في الذخيرة: كتاب
الصوم ص ٥٢٦ س ١٣.
[٨] الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الصيام باب ٢٤ حكم المغمى عليه ص ٣٥٢، والشيخ الطوسي في
الخلاف: كتاب الصوم م ٥١ ج ٢ ص ١٩٨.
[٩] المهذب: كتاب الصيام باب المريض والمعاجز عن الصيام ج ١ ص ١٩٦.
[١٠] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): في حكم من أسلم أو بلغ أو جن أو أغمي عليه في شهر
رمضان ج ٣ ص ٥٧.