فيه، كما في الغنية [١] والمنتهى [٢] من جواز تفريق النية هنا، وإن قلنا بكون صوم الشهر كله عبادة واحدة، ومنعنا عن تفريقها عليه، كما هو خيرة جماعة [٣].
فما في الروضة من المنع عن التفريق [٤] بناء على القول به، لا وجه له في المسألة.
(و) يستحب (أن يصام يوم الثلاثين من شعبان) الذي يشك فيه أنه منه أو من رمضان (بنية الندب) مطلقا، بلا خلاف فيه بيننا، إلا من المفيد - فيما حكي عنه - فكرهه على بعض الوجوه [٥]، وهو شاذ، بل على خلافه الاجماع في صريح الانتصار [٦] والغنية [٧] والخلاف [٨]، وظاهر غيرها كالتنقيح [٩] والروضة [١٠].
والنهي عن صيامه في بعض النصوص [١١] محمول.
إما على التقية، فإنه مذهب جماعة من العامة [١٢]، ويشهد له بعض المعتبرة

[١] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص ٥٠٩ س ٧.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الصوم في النية ج ٢ ص ٥٦٠ س ٧.
[٣] تحرير الأحكام: كتاب الصوم في النية ج ١ ص ٧٦ س ٢١.
[٤] الروضة البهية: كتاب الصوم ج ٢ ص ١٠٧.
[٥] لعل هذا الرأي للشيخ في غير المقنعة، وإلا فالاستحباب فيها صريح مطلقا، وأصل الحكاية عن
المعتبر: كتاب الصوم ج ٢ ص ٦٥٠ فراجع.
[٦] الإنتصار: مسائل الصوم ص ٦٢.
[٧] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص ٥٠٨ س ٢٣.
[٨] الخلاف: كتاب الصوم م ٩ ج ٢ ص ١٧٠.
[٩] التنقيح الرائع: كتاب الصوم ج ١ ص ٣٥٣.
[١٠] الروضة البهية: كتاب الصوم ج ٢ ص ١٠٩.
[١١] وسائل الشيعة: ب ٦ من أبواب وجوب الصوم ونيته ح ٢ - ٣ - ٤ ج ٧ ص ١٥ - ١٦.
[١٢] المدونة الكبرى: كتاب الصوم ج ١ ص ٢٠٤، والمجموع: كتاب الصوم ج ٦ ص ٤٠٣.