(وقيل) والقائل المرتضى [١] في أحد قوليه والحلي [٢] وغيرهما [٣] أنه (يكره) ولا يجب الامساك عنه، للأصل المضعف بما مر، وللخبر القاصر سندا ودلالة، وتكافؤ لما مضى من وجوه شتى، مع إحتماله الحمل على التقية، لموافقته لمذهب جماعة من العامة، كما ذكره جماعة [٤].
وهل يجب به القضاء خاصة، أو مع الكفارة، أو لا يجب به شئ أصلا؟ فيه أقوال ثلاثة، سيأتي إليه الإشارة بعون الله تعالى.
(وفي) وجوب الامساك عن (السعوط) في الأنف، مع إيجابه القضاء والكفارة، كما عن المفيد [٥] والديلمي [٦]، وحكاه المرتضى عن قوم من أصحابنا [٧]، أم القضاء خاصة، كما عن الحلبي [٨] والقاضي [٩] وابن زهرة [١٠]، أم الجواز من غير كراهة، كما عن ظاهر الإسكافي [١١] والمقنع [١٢]، أو معها، كما عن الخلاف [١٣]

[١] الإنتصار: كتاب الصوم ص ٦٣.
[٢] السرائر: كتاب الصوم ج ١ ص ٣٨٦.
[٣] مختلف الشيعة: كتاب الصوم ومباحث حقيقة الصوم ج ١ ص ٢١٨ س ٣٩.
[٤] منهم الشيخ في الاستبصار: ب ٤٢ حكم من الارتماس في الماء ج ٢ ص ٨٥، والمحدث البحراني في
الحدائق: كتاب الصوم ج ١٣ ص ١٣٧.
[٥] المقنعة: كتاب الصوم ب ١٩ في ما يفسد الصوم ص ٣٤٤.
[٦] المراسم: كتاب الصوم ص ٩٨.
[٧] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الصوم في ما يفسد الصوم وينقضه ج ٣ ص ٥٤.
[٨] الكافي في الفقه: كتاب الصوم ص ١٨٣.
[٩] المهذب: كتاب الصوم ج ١ ص ١٩٢.
[١٠] الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص ٥٠٩ س ١٨.
[١١] حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم فيما أوجب الامساك عنه ج ١ ص ٢٢١ س ٣١.
[١٢] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ص ١٦ س ٢٧.
[١٣] الخلاف: كتاب الصوم م ٧٥ ج ٢ ص ٢١٥.