رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١١

الغسل به وعدمه، بناء على التلازم بني المسألتين، كما يظهر من الفاضلين وغيرهما قالا: وحيث أوجبنا الغسل وجب الاجتناب [١].
أقول: وعليه أكثر الأصحاب، وفي الذخيرة أنه المشهور بينهم [٢]، وفي الخلاف الاجماع [٣]، وهو الحجة المعتضدة بفحوى ما دل على الفساد بوطئ المرأة المحللة، وإطلاق الصحيح عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال عليه من الكفارة مثل ما على المجامع [٤]، ونحوه المرسل [٥].
والتقرب أن الواطئ مجامع، وفيهما نظر.
فإذا العمدة هو نقل الاجماع مؤيدا بالشهرة بين الأصحاب، وما دل على وجوب الغسل [٦] إن صح ما مر من البناء.
وعليه فيتجه القول بالفساد بوطئ البهيمة أيضا، لما مر من إيجابه الغسل، وفي الخلاف نفي الخلاف عنه [٧]، مؤذنا بدعوى الاجماع.
ولا ينافيها تصريحه قبلها بأنه لم يجد فيه لأصحابنا نصا [٨]، لاحتمال أن يكون مراده من النص النص الصادر عن المعصوم عليه السلام.