رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢١

بقول مطلق، كالصحيح: عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، إلا أن يستيقظ قبل الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه [١]، ونحوه آخر [٢] والموثق [٣].
وهي مع معارضتها بأكثر منها، مستفيضة دالة على عدم شئ بمطلق النوم فيها أنها كمعارضتها، مطلقة تحتمل التقييد بالنومة الثانية كالمعارض بالأولى بشهادة الصحيح المفصل بينهما بالقضاء في الثانية، وعدم شئ في الأولى.
وهذا الحكم فيها وإن كان مطلقا يشمل ما لو كان النوم مصادفا للعزم على ترك الاغتسال الموجب لفساد الصوم اتفاقا، إلا أنه بعد تسليم انصراف الاطلاق إلى هذه الصورة - مع ندرتها - مقيد بغيرها، لما مضى من وجوب الامساك عن تعمد البقاء الذي منه أو بمعناه هذه الصورة، كما أن النصوص المزبورة المطلقة للزوم القضاء بالنوم المشتملة لذلك، لما إذا صادف العزم على الاغتسال، مع أنه غير موجب للقضاء اتفاقا مقيد بغيره.
وبالجملة، لم أجد للقول المزبور حجة، عدا إطلاق الصحيح [٤] والموثقة [٥]، وما في معناهما، ومقتضى الأصول المقررة تقييده بما في الصحيح [٦]، أو حملها على الاستحباب إن كانت ظاهرة في النومة الأولى كما هو ظاهر سياقها، لأنه أصرح دلالة منها، سيما مع ضعف إطلاقها بالتقييد بما إذا لم يصادف العزم على الاغتسال.