منه دلالة.
خلافا للحلبي [١] وابن زهرة [٢] فخيرا بينهما، وللقاضي [٣] فكفارة يمين.
ولم أقف على حجة للقولين، عدا ما في الغنية [٤] من دعوى الاجماع على الأول، ووهنها ظاهر، مع قصوره عن مقاومة الخبر [٥] السابق. وللصدوقين [٦] فكفارة شهر رمضان، للموثق [٧]، والرضوي [٨]، وحملا على الاستحباب وللعماني [٩] فلا كفارة أصلا للموثق [١٠]، وهو محمول على التقية، لكونه مذهب الجمهور كافة، عدا قتادة كما في المنتهى [١١]. وسيأتي مزيد تحقيق في المسألة في كتاب الكفارات مستقصى.
واحترز بقضاء رمضان عن غيره في الحكم التكليفي، كقضاء النذر المعين حيث أخل به في وقته فلا تحريم فيه مطلقا فضلا عن الكفارة. وكذا كل واجب غير معين كالنذر المطلق والكفارة، وبه صرح جماعة [١٢].

[١] الكافي في الفقه: في صوم شهر رمضان ص ١٨٤.
[٢] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص ٥٠٩ - ٥١٠، وفيه قبل الزوال.
[٣] المهذب: كتاب الصيام باب قضاء الفائت من الصيام لمرض أو غيره ج ١ ص ٢٠٣.
[٤] نفس المصدر السابق.
[٥] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ ج ٧ ص ٢٥٣.
[٦] الصدوق في المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم باب قضاء شهر رمضان ص ١٧ س ١٧.
وحكاه عن والده العلامة في المختلف: كتاب الصوم في بيان حقيقته وأحكامه ج ١ ص ٢٤٦ س ٣٨.
[٧] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٣ ج ٧ ص ٢٥٤.
[٨] فقه الرضا (ع): باب ٣٠ نوافل شهر رمضان ودخول ص ٢١٣.
[٩] حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج ١ ص ٢٤٧ س ٦.
[١٠] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٤ ج ٧ ص ٢٥٤.
[١١] منتهى المطلب: كتاب الصوم في أحكام القضاء ج ٢ ص ٦٠٥ س ٢٧.
[١٢] منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية: كتاب الصوم ج ٢ ص ١١٩، والمحقق الأردبيلي في المجمع:
كتاب الصوم ج ٥ ص ٨١، والسيد في المدارك: كتاب الصوم ج ٦ ص ٢٣٣.