رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٦

ظاهر جملة من العبائر، ومنها عبارة المنتهى حيث قال: إنه مذهب علمائنا، ونسب الوجوب إلى مالك [١]، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا [٢].
(ولا في الدين) إذا لم يقدر صاحبه على أخذه اتفاقا فتوى ونصا، إلا الصحيح يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال [٣] وهو محمول على التفصيل الآتي أو الاستحباب جمعا أو التقية، لمطابقته لمذهب أكثر العامة، كما يفهم من المنتهى [٤] وغيره، ومنهم أصحاب الرأي، وهم أصحاب أبي حنيفة.
(وفي رواية) بل روايات (إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره [٥]، وعمل بها جماعة من القدماء كالشيخين [٦] والمرتضى [٧].
خلافا لآخرين منهم، كالعماني [٨] والإسكافي [٩] والحلي حاكيا له عن الشيخ في الاستبصار [١٠] وتبعهم عامة المتأخرين، ومنهم فخر الدين حاكيا له عن المرتضى [١١] للأصل، وضعف سند الروايات، فلا تصلح لتخصيصه، ولا