رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٠

وفي رواية: لمن تحل الفطرة؟ فقال: لمن لا يجد [١].
وفي أخرى: أما من قبل زكاة المال فإن عليه الفطرة، وليس على من قبل الفطرة فطرة [٢].
وجوز جماعة دفعها إلى المستضعف الذي لا يعرف ولا ينصب، مع عدم المؤمن، وفي النصوص المعتبرة ما يدل عليه، وقد مر قريبا بعضها، وربما يحمل على التقية، لا شعار بعضها الموثق به، ولمعارضتها المعتبرة.
ففي الصحيح: عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: ولا زكاة الفطرة [٣].
وفي آخر لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا [٤].
وفي رواية الفضل عن مولانا الرضا عليه السلام - المروية عن العيون - ولا يجوز لك دفعها إلا إلى أهل الولاية [٥].
وهذه الروايات وإن احتملت الحمل على الاستحباب، كما تومئ إليه الرواية الثانية، مع كونه أولى من حمل تلك على التقية، لمنافاة التفصيل فيها له. والموثقة المشعرة موردها الدفع إلى غير المؤمن [٦] على الاطلاق، إلا أن الأخذ بها أحوط وأولى. فتأمل جدا.
(ويجوز أن يتولى المالك إخراجها) بلا خلاف أجده هنا، وبه صرح بعض أصحابنا، وفي المعتبر [٧] والمنتهى [٨] أنه لا خلاف فيه بين العلماء كافة.