رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٤

(و) اعلم أنه (تجب الفريضة في كل واحد [١] من النصب) في الأنعام على حسب ما فصل فيها (ولا تتعلق بما زاد) لأن ذلك مما يتعلق بتقدير النصب معنى وفائدة. وفي الصحيح وليس على النيف شئ [٢].
(وقد جرت العادة) من الفقهاء (بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا) بفتح الشين العجمة والنون (ومن البقر وقصا) بالتحريك (ومن الغنم عفوا) والمستفاد من كلام أكثر أهل اللغة ترادف الأولين وكأنهما بمعنى واحد، وهو ما بين الفريضتين في الزكاة مطلقا، وفي مجمع البحرين عن بعضهم ما عليه الفقهاء.
(الشرط [٣] الثاني: السوم طول الحول) بالنص والاجماع (فلا تجب) الزكاة (في المعلوفة ولو في بعض الحول) إجماعا إذا كان غالبا أو مساويا، وفي الأقل أقوال أجودها الالحاق بغيره إن لم يصدق السوم طول الحول عرفا وبالسائم طوله حقيقة إن صدق، وفاقا لأكثر المتأخرين، لعدم النص ووجوب الرجوع إلى العرف المحكم في مثله.
خلافا للشيخ فأطلق إلحاق الأول بالثاني [٤] وللماتن فعكس، وهما غير ظاهري الوجه، إلا بعض الوجوه الاعتبارية التي هي مع معارضتها بعضا مع بعض لا تصلح للحجية.
ولا فرق في العلف بين أن يكون لعذر أو غيره، ولا بين أن تعتلف الدابة بنفسها أو بالمالك أو بغيره من دون إذن المالك أو بإذنه من مال المالك أو غيره، وفاقا لجماعة.