أما لو أفاق وقتا دون وقت، فإن كان إفاقته يوما كاملا وجب عليه الصيام فيه، لوجود المقتضي بشرطه، وهو العقل (ذلك اليوم وعدم المانع وهو عدم التعقل) [١] ولأن صوم كل يوم عبادة بانفراده فلا يؤثر فيه ما يزيل الحكم عن غيره [٢].
(و) لا من (المغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه) وعليه الأكثر، كما في المنتهى [٣] وغيره [٤]، وفي شرح الشرائع [٥] للصيمري والذخيرة [٦] أنه المشهور بين الأصحاب.
قيل: لأن زوال العقل مسقط للتكليف، فلا يصح منه مع السقوط وأن كلما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه كالجنون والحيض، وأن سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء في الصوم، والأول ثابت على ما يأتي، فيثبت الثاني [٧].
وأجيب عن الأول بمنع الكبرى مستندا بالنائم، وعن الثاني بمنع كون الاغماء في جميع النهار مع سبق النية مفسدا للصوم فإنه أول البحث، وعن الثالث بمنع الاستلزام المذكور [٨].
وهذه الأجوبة حسنة، إلا الأول، لابتنائه على عدم الفرق بين النوم والاغماء، مع أن الفرق بينهما واضح، كما نبه عليه جماعة، منهم شيخنا في

[١] ما بين المعقوفتين ليس موجود في المصدر ولعله أضافه المصنف لتوضيحه.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج ٢ ص ٥٨٥ س ٣.
[٣] منتهى المطلب: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج ٢ ص ٥٨٥ س ٢٦.
[٤] كالسيد السند في المدارك: كتاب الصوم ج ٦ ص ١٣٩.
[٥] لا يوجد الكتاب.
[٦] ذخيرة المعاد: كتاب الصوم ص ٥٢٥ س ١٣.
[٧] قاله العلامة في المنتهى: كتاب الصوم فيمن يصح منه الصوم ج ٢ ص ٥٨٥ س ٢٨.
[٨] كما عن المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الصوم هل الاغماء مخل بصحة الصوم ح ١٣ ص ١٦٧.