رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٨

وأما بالنسبة إلى عدم وجوب الكفارة فما ذكره هؤلاء أولى، لعدم الدليل على ثبوتها معه فعله شاكا، كما ربما يفهم من العبارة إن أرجع القيد فيها إلى هذا الحكم، بل مقتضى الأصل - مع اختصاص ما دل على وجوبها - بما إذا تعمد المفطر العدم هنا.
ولا وجه للتردد في ثبوتها وعدمه أيضا إن جعل هو المقصود من التقييد بالظن في العبارة.
وإنما يجب القضاء إذا كان فعل المفطر (مع القدرة على مراعاته) أي الفجر، لا مطلقا.
فلو عجز عنها، كما يتفق للمحبوس والأعمى، فلا يجب القضاء بلا خلاف أجده، للأصل مع اختصاص النص [١] والفتوى - بحكم التبادر وغيره - بصورة القدرة عليها، كما لا يخفى على من تدبرهما.
(وكذا) يجب القضاء خاصة بفعله (مع الاخلاد) والركون (إلى) أخبار (الخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة و) الحال أن (الفجر طالع) حين فعله المفطر.
ولا فرق في المخبر بين كونه واحدا أو كثيرا، كما يقتضيه إطلاق النص [٢] والفتوى، إلا إذا كانا عدلين، فاستوجه ثاني [٣] المحققين وثاني [٤] الشهيدين وغيرهما [٥] سقوط القضاء حينئذ، لكونهما حجة شرعية.
وزاد غيرهما [٦] فاحتمل الاكتفاء بالعدل، للأصل، واختصاص الصحيح