رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥١

والثاني وإن وثقه النجاشي [١]، وكثير [٢]، إلا أنه ضعفه الشيخ بأنه عامي [٣] والجمع بينهما يقتضي كونه موثقا، فلا وجه للحكم بالصحة.
وبالجملة، فلا ريب في قصور الرواية عن الصحة [٤].
فيشكل الخروج بها عن الأدلة المشهورة، سيما وأن ظاهر جملة من القائلين بمضمونها الاستناد فيه إلى غيرها، كالصدوق نفسه في الفقيه، وفخر الدين، فقد قال الأول بعد الفتوى: لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي رضي الله عنه فيما ورد عليه عن الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري [٥] وقال الثاني: لأنه أحوط [٦].
وفي الدليلين نظر، لقطع الخبر وإن كان الظاهر الاتصال إلى مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه [٧]، لكن في الاكتفاء بمثل هذا الظهور في الخروج عن أدلة المشهور فتور.
والاحتياط إنما يكون دليلا شرعيا حيث لم يقم دليل على الخلاف، وقد مر قيامه.
إلا أن يقال: إن غايته الاطلاق الغير المعلوم انصرافه كإطلاق فتوى الأصحاب بالكفارة الواحدة إلى مفروض المسألة، لقوة احتمال وروده على