إذ لا وجه له عدا الاجماع الظاهر المصرح به في الخلاف [١] والمنتهى [٢] والروضة [٣] وهو على الجواز لا التحتم، والنص لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل [٤]، ويجري فيه ما ذكرناه في عبارتهم.
وحيث انتفى النص والاجماع على جواز المقارنة، كان اعتبارها لو اتفقت أوفق بالأصل في النية، وهو لزوم مقارنتها للعبادة المندوبة.
(ويجوز تجديدها في) نحو (شهر رمضان) من الصوم المعين (إلى الزوال).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين العامد والناسي، بل مطلق المعذور، ولا خلاف في الثاني، إلا من العماني [٥] حيث أطلق وجوب تبييت النية، وهو - مع عدم معلومية مخالفته - نادر، بل على خلافه الاجماع عن ظاهر الفاضلين في المعتبر [٦] والمنتهى [٧] والتذكرة [٨]، وبه صرح في الغنية [٩] وهو الحجة المعتضدة بفحوى ما سيأتي من الأدلة على ثبوت الحكم في الصوم

[١] الخلاف: كتاب الصوم م ٥ ج ٢ ص ١٦٧.
[٢] منتهى المطلب: كتاب الصوم في نية الصوم ج ٢ ص ٥٥٨ س ٣٠.
[٣] الروضة البهية: كتاب الصوم ج ٢ ص ١٠٧.
[٤] عوالي اللآلي: باب الصوم ح ٥ ج ٣ ص ١٣٢.
[٥] حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الصوم في حقيقة الصوم ج ١ ص ٢١١ س ٣٢.
[٦] المعتبر: كتاب الصوم ج ٢ ص ٦٤٥ - ٦٤٦، ولكن ليس فيه ظهور بالاجماع، نعم نقل صاحب الحدائق
عبارة تدل على ذلك، الحدائق: ج ١٣ ص ١٩.
[٧] منتهى المطلب كتاب الصوم ج ٢ ص ٥٥٨، س ٦ ولكن لم نعثر فيه ما يشعر بالاجماع سوى ما نقل
صاحب الحدائق ج ١٣ ص ١٩ عن المنتهى والمعتبر: أنه موضع وفاق.
[٨] تذكرة الفقهاء: كتاب الصوم ج ١ ص ٢٥٦ س ولكن يذكر العلامة ما يشعر بالاجماع نعم
ما ذكره المحدث البحراني في حدائقه ونسبه للعلامة حيث نقل عنه (أنه موضع وفاق) الحدائق
ج ١٣ ص ١٩، وقد عبر صاحب الجواهر عنه بالقيل راجع الجواهر: ج ١٦ ص ١٩٧.
[٩] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصوم ص ٥٠٨ س ٣١.