رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٤

رفع القلم [١]، وللصحيح في الأول؟ الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال، فكتب لا زكاة على يتيم [٢].
ولا على المملوك إجماعا أيضا، كما في صريح الخلاف [٣] والسرائر [٤] وغيرهما، وظاهر المنتهى [٥]، بل صريحه أيضا.
ولا شبهة فيه على القول بأنه لا يملك شيئا، وكذا على القول الآخر، للاجماع المنقول، وعموم الصحيح ليس في مال المملوك شئ [٦].
وفي الصحيح: قلت له: مملوك بيده مال أعليه زكاة؟ قال: لا، قلت: فعلى سيده، فقال: لا، أنه لم يصل إلى سيده، وليس هو للمملوك [٧]. فتدبر.
ولا فرق في إطلاق النص والفتوى، بين القن والمدبر والمكاتب، إلا إذا تحرر بعض المطلق فيجب عليه بحسابه على المشهور.
خلافا للصدوق [٨] فيجب على المكاتب، للصحيح [٩].
ويعارض بالمرفوع المعمول به يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه [١٠] وحمله على صورة العيلولة ليس بأولى من حمل المعارض على المبعض بالنسبة إلى الحرية، بل هو أولى، للشهرة، وللمبسوط [١١] في المبعض فنفاها عنه