رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٦

الشرح [١].
وهو اجتهاد في مقابلة النص المعتبر بما مر.
ودعوى إشعار التعليل بالأول، مضعفة بأن ظاهر الرواية وقوع الشراء لجميع الزكاة، لابسهم مخصوص منها [٢].
ولعل المقصود منه أنه اشترى بمال يسوغ صرفه في الفقراء، لا أنه ما لهم حقيقة، والغرض منه توجيه الحكمة المقتضية للحكم.
(الخامسة: أقل ما يعطى الفقير) الواحد (ما يجب في النصاب الأول) وهو نصف مثقال في الذهب، وخمسة دراهم في الفضة، وفاقا للأكثر على الظاهر المصرح به في عبائر جمع، ومنهم الفاضلان في المنتهى [٣] والشرائع [٤] والمعتبر [٥]، للصحيح [٦] وغيره، المنجبر ضعفه بالشهرة، بل الاجماع كما في الانتصار [٧] والغنية [٨]، وهو بنفسه حجة أخرى مستقلة.
(وقيل): إنه (ما يجب في الثاني) من درهم أو عشر دينار، والقائل الإسكافي [٩] والديلمي [١٠] وغيرهما.
ومستندهما غير واضح، عدا الاجماع المحكي من المرتضى [١١] في المسائل