رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٨

ولا يفتقر إلى تعيين الجنس الذي يخرج عنه إجماعا، كما في المنتهى [١]، وفي غيره نفي الخلاف عنه [٢].
(الركن الرابع) (في) بيان (المستحق) وما يتعلق به (والنظر)، فيه (في) أمور ثلاثة المعتبرة فيهم (واللواحق).
(أما الأصناف والأوصاف فثمانية) بنص الآية الكريمة، بناء على تغاير الفقراء والمساكين، كما هو المشهور لغة وفتوى حتى أن في المنتهى ادعى الاجماع عليه ولو التزاما، حيث قال - بعد جعلهم ثمانية بالنص والاجماع - قال الله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل - إلى أن قال - ولا خلاف بين المسلمين في ذلك [٣].
الصنف الأول والثاني: (الفقراء والمساكين) ولا تميز بينهما مع الانفراد، بل العرب قد استعملت كل واحد من اللفظين في معنى الآخر، أما مع الجمع بينهما فلا بد من المائز.
(وقد اختلف) العلماء (في)، أن (أيهما أسوأ حالا) من الآخر، وهو كالصريح في الاجماع على التغاير، وعلى دخول كل منهما في الآخر إذا انفرد، كما يستفاد أيضا من ظاهر السرائر [٤] والمختلف [٥] وغيرهما، وبه صرح في