رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٣

عدم المستحق وفي جواز النقل في غير هذه الصورة، أم تحريمه؟ قولان. من أصل، واستفاضة النصوص بالجواز على الاطلاق.
ومنها الصحيح: في الرجل يعطي الزكاة ليقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيره، قال: لا بأس [١].
ومن أن فيه نوع خطر، وتغرير بالزكاة، وتعريضا لاتلافها، مع إمكان إيصالها إلى مستحقها، فيكون حراما، وأنه مناف للفورية.
وعلى هذا الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع [٢]، كما هو ظاهر التذكرة حيث عزاه إلى علمائنا [٣]، فإن تم إجماعا، وإلا كما هو الظاهر، لمصير الناقلين له إلى الجواز في جملة من كتبهما، وعزاه في المنتهى [٤] إلى شيخنا المفيد [٥] والشيخ [٦] في كتبه واختاره، وفي المختلف [٧] إليه في المبسوط بشرط الضمان [٨]، وإلى ابن حمزة مع الكراهة [٩]، واستقربه، فالأول أقوى لما مضى.
وضعف الوجهين للمنع، فالأول باندفاعه بالضمان، والثاني بمنعه، لأن النقل شروع في الاخراج فلم يكن منافيا للفورية.