هل مسألة الولاية العامة للفقيه من مسائل تقليد العوام و ما حكم من قلد مرجعا لا يرى الولاية العامة و لكنه اتبع الولي الفقيه في أوامره، فهل يجوز له ذلك؟.

بسمه تعالى: لو قلد مجتهدا لا يقول بالولاية و كان أعلم من القائل بها لا يجوز له العدول إلى غير الأعلم القائل بها، و كذا العكس، و لكن إذا تساويا جاز التبعيض في التقليد بين المجتهدين في عملين لا يرتبط أحدهما بالآخر، و أما في العمل الواحد فالأحوط ترك التبعيض إن احتمل صحة عمله في متابعة رأى الفقيه حملا على الصحة، و الله العالم.

(س ٢٠)

هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد و بين أوامر الفقيه المتصدي للولاية العامة؟ و من يجب اتباعه في مثل هذه الحالات، و ما موقع القضايا و المسائل الموضوعية منها؟.

بسمه تعالى: في صورة التعارض بين فتوى المفتي و فتوى القاضي الذي يرجع إليه، المتبع هو حكم القاضي إن كان فقيها و لكن لا تعارض بين الفتوى و حكم الفقيه الجامع للشرائط، فإن المفتي أيضا يلزم أن يتبع الحكم إلا إذا علم خطأ منشأ الحكم فيجوز له نقضه، و الله العالم.

(س ٢١-)

ما المقصود من العبارات التالية إن وجدت في رسائلكم أو تعليقاتكم؟.

بسمه تعالى: الجواب أمام الجمل المذكورة:

أ يحتمل: ليست بفتوى فلا بد من ملاحظة ما قبلها و ما بعدها.

ب لا ينبغي ترك هذا الاحتياط: المراد هو: الاحتياط الاستحبابي.

ج و الأحوط احتياطا شديدا: المراد هو: الاحتياط الاستحبابي المؤكد.