بررسى تطبيقى جامعه اسلامى و جامعه مدنى - خطیبی کوشکک، محمد - الصفحة ٣٢

ثانياً احتمال خطا در آراى اكثريت متعهد به مكتب، كمتر از احتمال خطا در آراى اقليت است.
پيامبر اكرم (ص) نيز در مواردى نظر اكثريت را ترجيح داده است. امام على (ع) هم در نامه معروف خود به مالك اشتر، رضايت عامه و اكثريت را بر رضايت خاصه و اقليت برترى داده و فرموده است:
وَلْيَكُنْ أَحَبُّ الأُمُورِ إلَيْكَ أَوسَطُها لِرِضَى الرَّعِيَّةِ، فَإنَّ سَخَطَ العامَّةِ يُجْحَفُ بِرِضىَ الخاصَّةِ، وَإِنَّ سَخَطَ الخاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضىَ العامَّةِ. «١» بايد بهترين امور نزد تو، متوسطترين آنها در حق، و فراگيرترين آنها در عدالت، و جامع‌ترين آنها به رضايت مردم باشد، زيرا غضب عموم، رضايت خواص را از بين مى‌برد، و غضب خواص در صورت وجود رضايت عموم مردم بخشوده مى‌شود. «٢» بنابراين بر خلاف نظام موجود در جامعه مدنى غربى كه در بسيارى موارد مصالح جامعه را فداى خواسته‌ها و مُطالبات اكثريت مى‌كند، در نظام اسلامى پيروى از آراى اكثريت تنها در صورتى مشروعيت دارد كه منطبق با مصالح افراد و جامعه و در چارچوب قوانين شريعت باشد. در غير اين صورت اگر تمام شهروندان هم طرفدار يك مسأله باطل و خلاف منصوصات و محكمات دينى باشند، در جامعه اسلامى نظر آنان قابل پذيرش و اجرا نخواهد بود.
در اينجا، توجه به چند نكته از اهميت بسزايى برخوردار است:
يك: در مواردى كه مطالبات شهروندان بر خلاف ارزشها و اصول اسلامى باشد، مسئولان و كارگزاران جامعه اسلامى هرگز حق ندارند به عنوان احترام به خواسته‌هاى مردم، عوامفريبى كرده، آراى آنها را اجرا نمايند. زيرا:
«وَاللَّهُ يَقْضى‌ بِالْحقِّ ...». «٣» «فَماذا بَعْدَ الحَقِّ الَّا الضَّلالُ». «٤» «وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أهوائَهُم بَعدَ الَّذى‌ جائَكَ مِنَ العِلمِ مالَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَّلِىٍّ وَلا نَصيرٍ.» «٥»