الوثوق من الظنون الخاصة التى قام الدليل القطعى على حجيته بالخصوص لا من الظنون المطلقة التى تكون حجة من باب الانسداد اذا عرفت ذلك فلنعد الى شرح كلمات الاستاد و قد عرفت انه لا دليل على حجية رأى اهل الرجال و اعتقادهم فى التعديل و الجرح الا فيما اذا كان سببا لحصول الوثوق بصدور الخبر عن الامام (ع) فالملاك فى الحجية هو المسبب لا آرائهم بما هى كما فى حجية رأى المجتهد للمقلد و قد عرفت من تعريف الشهادة عدم انطباق الجرح و التعديل على قانون الشهادة مضافا الى ان الجرح و التعديل منهم على نحو الحكاية بوسائط عديدة فتكون من الشهادة الفرعية اعنى الشهادة على الشهادة بوسائط عديدة فان الاعلام منهم المعروفين فى علم الرجال كالنجاشى و الكشى و الشيخ لم يعاصروا اكثر الرجال الذين وثقوهم فى كتبهم بل تعويلهم فى جرحهم و تعديلهم ليس إلّا على قول غيرهم فهم اما شهود فرع او شهود فرع فرع و الشهادة فى القسم الثانى غير مقبول مطلقا و فى القسم الاول مقبولة فى مواضع خاصة ليس مورد شهادتهم منها و قد صرح بذلك فى الفصول (و فى توضيح المقال قال «من نفى الافتقار الى علم الرجال ان كثيرا من تعديلاتهم و تضعيفاتهم مبنى على ترجيحهم و اجتهادهم و ايضا فالاغلب انها من شهادة الفرع بل فرع الفرع و هكذا و لا خلاف فى عدم اعتبار غير الاولى مطلقا و مورد اعتبار الاولى الاموال و حقوق المخلوق دون غيرها و فى كونها على مدح الرواة او قدحها منها تأمل بل منع مضافا الى ان المعتبر ح اثنان و المعروف الاكتفاء بالواحد» انتهى) و فيه ايضا ان اكثر اسامى الرجال مشتركة بين عدل او ممدوح او غيره و اكثر اسباب التميز لا تفيد الا اقل مراتب الظن المنهى عن العمل به عقلا و نقلا كتابا و سنة و اجماعا انتهى) و قال صاحب توضيح المقال «فاما كون شهاداتهم كتبية فى غير موضع اجتهادهم و فرعا او فرع فرع فهو كك لكن اشرنا الى ان الرجوع لاستفادة الظن لا الشهادة» انتهى) فاستبان من كلماتهم عدم الاكتفاء بهذا المقدار فى باب اعتبار البينة و حجيتها و ان الشهادة المقبولة هى الشهادة الاصلية عن حس لا عن حدس و لو كان باب الجرح و التعديل موردا للبينة لبادر صاحب توضيح المقال الى الجواب عن ايراد النافى بها و لم يلتزم بحجية الظن فى ذلك الباب بعد تسليم الايراد كما نقلنا عنه (ثم لا يذهب عليك الفرق‌