الخبر اليه و لا يسمع دعوى انه غير معتقد لما يقوله و كذا اذا قال افعل كذا جاز ان يسند اليه انه طالب فى الواقع لا انه مظهر للطلب صورة لمصلحة كالتوطين او لمفسدة و هذان الاصلان مما قامت عليهما السيرة القطعية مع امكان اجراء ما سلف من ادلة تنزيه فعل المسلم عن القبيح فى المقام لكن المستند فيه ليس تلك الادلة انتهى) توضيح الوجه الثانى من الوجوه ان الوجود الرابط الذى هو سنخ من المعانى الحرفية الايقاعية واقع فى القضايا الايجابية و العقد بين الحاشيتين اللتين هما من سنخ المعانى الاسمية الاستقلالية انما يحصل بمعونة هذا الوجود و هو بنفسه حاك عن ثبوت احدهما للآخر فى موطن من المواطن و المرآتية شأن له لا ينخلع عنه اصلا ثم انه قد يكون المخبر معتقدا لثبوت المحمول للموضوع و هذا الاعتقاد و العلم علم طريقى محض لا يلتفت المخبر اليه بالاستقلال حين توجهه الى موطن يحكى عن ثبوت المحمول للموضوع بالنظر الى ذلك الموطن و هذا العلم الطريقى ملاك الظن النوعى عند العقلاء لا بمعنى ان يكونوا ملتفتين اليه بالاستقلال حين ارتسام المحكى عنه فى اذهانهم بمجرد القاء الجملة الخبرية اليهم بل بمعنى انه لا بد من وجود العلم الطريقى للمخبر فى نفس الامر بحيث لو علموا كون المخبر شاكا فى النسبة الايقاعية باعتبار مطابقتها للموطن الآخر لم يكن الخبر حجة عندهم لانتفاء الكشف النوعى عنه ح فارتكاز العلم الطريقى فى اذهانهم يكون سندا لاصالة الصحة بمعنى انهم لو التفتوا فى النظرة الثانية الى ذلك اسندوا اعتقاد مضمون الخبر الى المخبر و لا يسمع دعوى انه غير معتقد لما اخبره فى مقام التنازع و قد مر شطر من الكلام فى الوجود الرابط فى المجلد الثانى فى مبحث الطلب و الارادة (ان قلت قد ذكر اهل المعانى و البيان ان الحكم الذى يقصد المخبر بالخبر افادة المخاطب هو فائدة الخبر و كون المخبر عالما بما هو لازمها و ان الفائدة الاولى بدون الثانية تمتنع و هى بدون الاولى لا تمتنع كما هو حكم اللازم الاعم كقول القائل قد حفظت القرآن لمن حفظه فمتى احرز كون المتكلم فى مقام افادة الحكم كان لازمه عقلا افادة انه عالم به فاذا اخبر بشى‌ء كان ثبوت اعتقاد مضمون الخبر بالضرورة فاذن لم تمس الحاجة الى التشبث بذيل اصالة الصحة لاثبات ذلك الاعتقاد نعم اذا شك فى ان المتكلم بكلام قصد الكشف بذلك عن معنى ام لم يقصد بل تكلم به من غير قصد لمعنى‌