حرام شرعا و اما الدلالة على ان فعله متصف بصفة الحسن الشرعى فلا و فى هذا يكون الكلام فى انه لو فرضنا دلالتها على وجوب حمل فعل الاخ على انه فعل حسن و لو فى مقام لا ينفك حسنه واقعا عن ترتيب الآثار الوضعية عليه لم ينفع فى اثبات ترتيب الآثار الوضعية عليه لعدم دلالتها على ذلك و عدم كونها مسوقة لبيان اثبات الآثار الوضعية انتهى) و فيه انه كما يحتمل ان يكون هذا التنزل من عدم جواز الاتهام الى وجوب الحمل على الحسن حتى يكون تنزلا من سنخ الحرمة الى سنخ الوجوب كك يحتمل ان يكون التنزل من المورد الاعم اعنى بيع الراهن الذى مثل الشيخ قده به الى المورد الاخص اعنى بيع المبيع المردد بين الربوى و غيره فيكون سنخ الحكم اعنى عدم جواز الاتهام واحدا فى الموردين فيكون المراد ثبوت الواسطة بين ذلك و وجوب الحمل كما فهمه الاستاد من كلام الشيخ و وجه الملازمة ح بين الحسن و الصحة ان الحسن حسن واقعى لا حسن فاعلى ففى هذه المعاملة المرددة بين الربوية و غيرها لا ينفك حسنها واقعا عن الصحة فالحمل على الحسن الواقعى لا ينفك عن الحمل على الصحة الوضعية بخلاف كون الحسن حسنا فاعليا بمعنى ترتيب آثار صدور الحسن عنه لا القبح و مراد الاستاد من التفكيك ان الحسن الواقعى و ان لم يكن منفكا فى هذا المورد عن الصحة الوضعية و لكن حرمة الحمل على المورد حرمة ترتيب آثاره لا تلازم وجوب الحمل على الحسن الملازم للصحة حسبما اوضحنا سبيله سابقا

[في استدلال الشيخ قده على أصالة الصحة بالاجماع و الاشكال عليه‌]

(و قد استدل الشيخ قده على اصالة الصحة بالاجماع القولى و العملى قال الاستاد فى حاشيته «لا يخفى ان تحصيل الاجماع من اتفاق الفتوى فى مثل هذه المسألة لو فرض بعيد لاحتمال ان يكون مبنى فتوى الكل او الجل على ما هو السيرة بين عامة الناس فى الاعصار و الامصار من حمل الافعال على الصحيح من دون اختصاص له بالمسلمين و منه يظهر ما فى دعوى الاجماع العملى ايضا مضافا الى احتمال ان يكون المبنى هو لزوم اختلال النظام لو لا الحمل عليه كما افاده فى الدليل الرابع نعم سيرة عامة الناس بدليل عدم ردعهم عنها يكشف عن امضائها و الرضا بها و إلّا كان عليهم الردع عنها فالاولى كان التمسك بسيرة العقلاء كما لا يخفى و ان كان الانصاف استقلال العقل به لاجل اختلال نظام‌