و نحوها من الاحكام الوضعية التى هى محل الكلام فى هذا المبحث و اما على ما افاده الاستاد فلان الآية مسوقة لافادة آداب المعاشرة مع الناس مؤمنهم و مخالفهم و آدابها مندوبة لا واجبة و على تقدير افادة الوجوب و حرمة قول الشر من قوله (ع) لا تقولوا للناس إلا خيرا حتى تعلموا ما هو شر لا تنهض دليلا على اصالة الصحة بالمعنى المذكور لان حرمة مواجهة الناس بالقول السيئ لا تلازم وجوب حمل افعالهم على الصحة فى المعاملات و نحوها

[في الاستدلال بآية اجتنبوا]

(و من الكتاب المجيد قوله تعالى فى سورة الحجرات‌ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) قال الشيخ قده فإن ظن السوء اثم و إلّا لم يكن شى‌ء من الظن اثما انتهى) قال الاستاد فى حاشيته عليه تقريب الاستدلال ان الامر بالاجتناب عن سوء الظن فى الحقيقة امر بالاجتناب عن ترتيب آثار السوء حين الظن به لما عرفت من عدم قابلية نفس الظن للخطاب فيجب ترتيب آثار الحسن و الصحة حيث لا واسطة بين السوء و الحسن و الصحة و الفساد و فيه ان نفى الواسطة بينهما لا يقتضى نفى الواسطة بين حرمة ترتيب آثار السوء و وجوب ترتيب آثار الحسن و الصحة كما اوضحه قده انتهى) توضيح المقال فى تقريب الاستدلال ان النفس لا يخلو واقعا من حسن الحال او من سوء الحال و ان كان قد يكون مجهول الحال و متعلق سوء الظن فى الآية المباركة هو حال المسلم لا فعله بما هو لوضوح ان الظاهر منها تقسيم الظن الى قسمين ظن السوء و ظن ليس بسوء على نحو الموجية المعدولة لا على نحو السلب المحصل و لو بانتفاء الموضوع و من البين ان الظن الحاصل للظان بالنسبة الى غيره اذا لم يكن سوءا كان حسنا لامتناع خلو الظن الموجود من متعلق يتقوم به فإذن لا واسطة بين حسن الظن و سوء الظن فمورد الآية انما يكون فيما اذا صدر من مسلم ما يتراءى منه وجه محرم و كان له محمل حسن و لو كان بعيدا لم يجز سوء الظن بحال المسلم بمعنى انه لم يجز ان يعامل معه معاملة من له سوء الحال بل يجب ان يحمله على وجه حسن و اما الموارد الأخر كالاتيان بالمباحات او نحوه فهى خارجة عن مورد الآية

[في بيان المراد من الظن المامور بالاجتناب عنه في الآية المباركة]

(و فى مجمع البيان فى تفسير قوله تعالى‌ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ) قال الزجاج هو ان يظن باهل الخير سوءا و اما اهل السوء و الفسق‌