كونه مطابقا لاعتقاده فى النظرة الثانية فيما اذا حصل الشك فى ذلك و ليس بنائهم مستقر على حمل خبر كل متكلم كان ثقة ام لا على كونه مطابقا للواقع و التشبث بذيل تلك الروايات التنزيهية لحجية خبر كل مسلم تشبث بالحشيش و قد مر شطر من الكلام فى حجية خبر الواحد فى المجلد الرابع فى مبحثه (قال الشيخ قده «و يترتب على ما ذكرنا قبول تعديلات اهل الرجال المكتوبة فى كتبهم و صحة التعويل فى العدالة على اقتداء العدلين» انتهى) و قال الاستاد فى حاشيته على هذا القول «فيتفرع قبولها على مساعدة الدليل على ان التعويل فى باب جرح الروات و التعديل يكون على رأى اهل الرجال و اعتقادهم و لو كان ناشيا من اجتهادهم كرأى الفقيه فى الاحكام للعوام و عدم قبولها على عدم مساعدة الدليل الا على ان التعويل فى الباب انما يكون على البينة ضرورة عدم انطباق الجرح و التعديل منهم على قانون الشهادة فانهما غالبا على نحو الحكاية بوسائط عديدة ممن لم يطلع على حال المقدوح او الممدوح إلّا بما يوجب الحدس الظنى بالقدح او المدح و الظاهر عدم الاكتفاء بهذا المقدار فى باب اعتبار البينة و حجيتها كما لا يخفى و كذلك يتفرع صحة التعويل فى العدالة على اقتداء العدلين فيما اذا لم يحتمل جوازه منهما مع العلم بفسقه او مع عدم العلم بعدالته على ان العبرة انما يكون على اعتقادهما بالعدالة المستكشفة باقتدائهما من دون مدخلية لاخبارهما و عدم صحته على ان يكون له دخل فى ذلك» انتهى) فلنقدم مقدمة و هى انه ربما يعلم من الدليل كون المناط فى حجية خبره هو الاعتقاد كما فى اعتقاد المجتهد بالنسبة الى المقلد فان المعتبر فى حق المقلد هو خصوص اعتقاده و نظره و لو كان اعتباره فى حق المقلد على نحو الطريقية لا الموضوعية حسبما مرت الاشارة الى ذلك فى صدر المجلد الرابع و ح لا خصوصية فى الخبر و القول بل الملاك احراز اعتقاده باى كاشف كان كالكتابة و الاشارة و نحوهما و ربما يقوم الدليل على حجية خبر المخبر بحيث لو علم اعتقاده من دون ان يخبر عنه لم يكن الاثر مترتبا عليه اصلا نعم لو نهضت اصالة الصحة على كون اعتقاده مطابقا للواقع لزم كون خبره حجة مطلقا لان المفروض نهوض اصالة الصحة على كون الخبر المخبر عن اعتقاده فى النظرة الثانية حسبما مر بيانه فلازم كونه مطابقا للواقع بها حجية خبره مطلقا سواء كان عن حس او حدس و لكنه لم يساعده دليل على‌