الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٦٦ - حيازة كل شيء بحسبه

الوكالة أو غيرها.

و لذا كان ذلك هو المركوز في أذهان المتشرعة، و الذي جرت عليه السيرة منذ زمانهم (ع) فإن استخراج اللؤلؤ من عمق البحار و الإتيان بالمعادن إلى السادة و اصطياد الأسماك و غيرها بواسطة العمّال و الأُجراء كان متعارفاً في ذلك العصر، و لم يكن عليه إنكار.

و ربّما يؤيّده حديث أبي سيار [١] حيث ولى الغوص بالبحرين فأصاب أربعمائة ألف درهم و أتى بخمسه للإمام (ع) و لم يسأله الإمام (ع) عن أنّه حصل عليه بمباشرته أو تسبيبه، مع أنّ من الواضح عدم المباشرة غالباً.

و لو قصد الأجير أو الوكيل الحيازة لنفسه أو لثالث لم يستبعد أن يكون لهما لا للموكل و المستأجر فقط، لعدم توفّر شرط القصد، فهو كأن يحج أو ما أشبه عن نفسه، أو ثالث، و تبطلان بانتهاء مدّتهما، و في الضمان ما ذكروا في تخلف الأجير.

و لو لم يعلم هل قصد الحائز الملك أم لا؟ فالأصل العدم إذا لم تكن هناك قرائن تدلّ على القصد أو عدمه، حيث لا حاجة حينئذ إلى الأصل.

و لو علم بأنّه قصد لكن لا يعلم أنّه قصده لنفسه أو لغيره؟ كان بينهما، حسب قاعدة العدل، و إذا لم يعلم شخص الغير لا محصوراً و لا معيّناً كان النصف مجهول المالك فتأمل.

و لو علم بأنّه قصد نفسه و غيره لكن لا يعلم نسبة قصده: هل لكل النصف أو بالتفاوت؟ فالأصل التساوي.

[١] الوسائل: ج ٦، ص ٣٨٢، ح ١٢.