الفقه، القواعد الفقهية - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٩٣ - لا يزاد الوصف على الأصل

البيع بشرط الخيار، فإنه سبب لنقل الملك في الحال، و إنما أثر الشرط في تأخير حكم السبب و هو اللزوم.

[كل ما علم زيادة اهتمام الشارع بتركه من المعاصي فهو كبيرة]

و منها: كل ما علم زيادة اهتمام الشارع بتركه من المعاصي فهو كبيرة.

[كلما كان وسيلة لشي‌ء فبعدم ذلك الشي‌ء تنعدم الوسيلة]

و منها: كلما كان وسيلة لشي‌ء فبعدم ذلك الشي‌ء تنعدم الوسيلة.

[كثيراً ما يعطي الموجود حكم المعدوم كما في فسخ العقد عند التحالف‌]

و منها: كثيراً ما يعطي الموجود حكم المعدوم كما في فسخ العقد عند التحالف.

[الواقع يمتنع ارتفاعه و لكن يمكن ارتفاع حكمه‌]

و منها: الواقع يمتنع ارتفاعه و لكن يمكن ارتفاع حكمه.

[الإذن العام لا ينافي المنع الخاص و عكسه‌]

و منها: الإذن العام لا ينافي المنع الخاص، و عكسه.

[لا يدخل في ملك إنسان شي‌ء قهراً إلّا الإرث و الوصية]

و منها: لا يدخل في ملك إنسان شي‌ء قهراً إلّا الإرث و الوصية، و الوقف على قوم معينين و نسلهم و على الجهات العامة، و الغنيمة و نصف الصداق إذا انتصف و نحوها.

[كل دَيْن حالّ لا يتأجل‌]

و منها: كل دَيْن حالّ لا يتأجل.

[كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوكيل فيه‌]

و منها: كل فعل تعلق غرض الشارع بإيقاعه، لا من مباشر بعينه، يصح التوكيل فيه.

[لا يصح بيع ما لا يتموّل و ما لا يقدر عليه و كذا كل ما يعد معاملته سفهاً]

و منها: لا يصح بيع ما لا يتموّل، و ما لا يقدر عليه، و كذا كل ما يعد معاملته سفهاً.

[لا يجوز أن يكون للبائع الثمن و المثمن‌]

و منها: لا يجوز أن يكون للبائع الثمن و المثمن، و لا للأجير المنفعة و الأجرة، و لا للزوج البضع و المهر، و هذا من فروع عدم جواز الجمع بين العوض و المعوض.

[لا يزاد الوصف على الأصل‌]

و منها: لا يزاد الوصف على الأصل، و لذا قالوا: ان المستحب لا يكون هيئته إلّا مستحبة، نعم حكمهم بوجوب بعض الهيئات كالترتيب في الأذان‌