الزّمان مثلا في الجزء الأوّل من هذا الزّمان، و لكنّ ذلك إنّما هو بناء على ما اخترناه من التّخيير العقليّ في الواجبات الموسّعة و أمّا بناء على القول بالتّخيير الشرعيّ فالإشكال بحاله حيث إنّه يمتنع تعلّق الأمر بشي‌ء معيّن في الزّمان المعيّن و تعلّق الأمر الآخر على الشّي‌ء الآخر على سبيل التّخيير بين الإتيان في هذا الجزء من الزّمان الّذي هو زمان امتثال الأمر المضيّق او الإتيان في الجزء الآخر من الزّمان.

و بعبارة أخرى التّخيير الشّرعيّ في المقام يستلزم إمكان الأمر بضدّين فإنّه يجوز للمكلّف اختيار الفرد المزاحم للتّكليف المضيّق اختيارا شرعيّا و معلوم أنّ إمكان الأمرين بضدّين كنفسه محال لأنّ إمكان المحال محال.

و أمّا بناء على التّخيير العقليّ فالمأمور به هو الطّبيعة و الأمر إنّما تعلّق بتلك الطّبيعة و قد لوحظ امتداد الزّمان من أوّل الدّلوك إلى غسق اللّيل ظرفا لهذه الطّبية الموسّعة فيكون هذا الامتداد الطّولانيّ من الزّمان باعتبار صلاحيّة وقوع الصّلاة في كلّ جزء من أجزائه متبعّضا ذا أفراد متكثّرة مع أنّ الزّمان بنفسه من الامتدادات الكمّيّة و يكون نسبته إلى الأجزاء نسبة الكلّ إلى أجزاءه لا نسبة الكلّيّ إلى أفراده إلّا أنّه باعتبار صلاحيّة وقوع الصّلاة في كلّ جزء من أجزاءه ينقلب نسبة الكلّ إلى نسبة الكليّ إلى أفراده فيتكثّر بتكثّر الأفراد المفروضة لطبيعة الصّلاة و المفروض أنّ الأمر قد تعلّق بتلك الطّبيعة الّتي لها عرض عريض أي الملحوظ في حال الأمر هو الطّبيعة العريضة دون الأفراد و سراية الأمر إلى الأفراد إنّما هو بتبع سراية الطّبيعة إلى الأفراد و معلوم أنّ سراية الطّبيعة إلى الأفراد عقليّ لا يحتاج إلى لحاظ الامر في أمره فالّذي يكون هو المتعلّق بالذّات للأمر هو الطّبيعة الموسّعة من حيث الزّمان لا الأفراد بخصوصيّاتها الفرديّة حتّى يشكل و يقال إنّ من خصوصيّات الفرد الموجود في أوّل الوقت مثلا هو التّزاحم مع التّكليف المضيّق و هو إزالة النّجاسة فكيف يتعلّق الأمر بهذا الفرد المزاحم؟

و ممّا ذكرناه يعلم فساد ما ذكره بعض أعاظم العصر حيث قال على ما في تقريرات بحثه: